أول طلب إحاطة في دور الانعقاد الرابع.. متى يزيد الأجر المكمل للعاملين بالدولة؟

يؤكد نواب البرلمان بين الحين والأخر أنه لايزال العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يعانون من تفرقة متعمدة أو بسبب أخطاء إدارية أو تقاعس من قبل بعض المسئولين، لكن في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الفساد في إدارات الوحدات المحلية والذي يعود في أحد أركانه إلى انتشار الرشاوى المالية نتيجة تدنى الرواتب، فكان لزامًا على مجلس النواب أن يتعرض لأجور العاملين في هذا القطاع لوضع النقاط فوق الحروف.

 

عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية وتحديداً ديوان عام محافظة القاهرة، اشتكوا من عدم تمتعهم بتطبيق زيادة الأجر المكمل بإعتبارهم من الشرائح التى تخاطب بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص فى المادة رقم 41 منه على أنه "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".

 

وهو ما استدعي النائب البرلمانى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المسئولين وزارة التنمية المحلية لم يقوموا بتطبيق المادة رقم 41 من قانون الخدمة المدنية، فلم يقوموا بالعرض والإجراء بأى شكل من الأشكال حتى تاريخه، لافتاً إلى على الرغم من أنه قد سبق وقد تم إقرار تلك الزيادة فى العديد من الوزارات والجهات الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "وزارة التخطيط"، ذلك الأمر الذى يتسبب فى عدم وضوح مدى احتمالية تطبيق تلك الزيادة على المذكورين من عدمه.

وطالب بإيجاد حلول واقعية للوضع الحالى، قائلًا: "إننا بحاجة إلى أن نكون بصدد واقع صريح وواضح لا لبس فيه بهذا الشأن وفقاً لأحكام نصوص الدستور والقانون، مطالباً بإتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل معالجة ذلك الأمر بشكل حاسم وقاطع فى أقرب وقت ممكن، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة".

 

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هددت خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والذى انتهي في شهر يوليو الماضي، بإعادة مناقشة بعض بنود قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بعد تفسير بعض مواده وفقًا للأهواء الشخصية لبعض المسئولين ووضعها في اللائحة التنفيذية ما أخل بالنص القانون والهدف منه.