دراسة فنية لصندوق النقد.. هذا ما قالته لاجارد عن تجربة إندونيسيا الاقتصادية

 

تحدثت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، عن تجربة إندونيسيا الاقتصادية والتحديدات التي واجهتها وكيفية تطويرها (الإثنين)، مشيرة إلى أن صندوق النقد توقعنا أن يبلغ النمو العالمي (3.9%) لعامي (2018) و(2019)، متابعة: «لكن الآفاق أصبحت أقل إشراقا بعدئذ، كما سترون في تنبؤاتنا المحَدَّثة عند صدورها الأسبوع القادم، ومن القضايا الأساسية حاليا أن الكلمات عالية النبرة تحولت إلى حقيقة جديدة متمثلة في حواجز تجارية فعلية».

 

واستطردت مديرة صندوق النقد الدولي: «لا يؤدي هذا إلى الإضرار بالتجارة نفسها فقط، بل بالاستثمار والصناعة التحويلية أيضا، لآن عدم اليقين بشأن التجارة لا يزال في صعود مستمر، وتحقق الولايات المتحدة حتى الآن نمواً قوياً يدعمه التوسع المالي المساير للاتجاهات الدورية والأوضاع المالية التي لا تزال ميسرة- وهما مصدران محتملان للخطر في دورة اقتصادية تزداد نضجا».

 

وأضافت «لاجارد»: «هناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو في الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، وخاصة في منطقة اليورو، وفي اليابان إلى حد ما ولا تزال آسيا الصاعدة تحقق نمواً بمعدلات أعلى من المناطق الأخرى، لكننا نرى إشارات على حدوث بعض التراجع في الصين، وهو ما سيزداد تفاقماً بسبب النزاعات التجارية».

 

وفي نفس الوقت، تتصاعد التحديات في عدد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل- بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.

 

وكثير من هذه الاقتصاديات تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع سعر الدولار وتضييق الأوضاع في الأسواق المالية، وبعضها يواجه الآن تدفقات رأسمالية خارجة، وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، قائلة: «نحن لا نستشرف اتساع نطاق العدوى المالية – حتى الآن – لكننا نعلم أيضاً أن هذه الأوضاع يمكن أن تتغير بسرعة».

 

وإذا زاد احتدام النزاعات التجارية الجارية، فمن الممكن أن تسبب صدمة أوسع نطاقا في الاقتصاديات الصاعدة والنامية، بالإضافة إلى بناء نظام تجاري عالمي أفضل وبالنسبة لهذه القضايا، يمكن أن نستمد التشجيع من تنامي عدد المناقشات والمقترحات، وآخرها من كندا والاتحاد الأوروبي.

 

وأكدت مديرة صندوق النقد على إمكانية استخدام اتفاقيات التجارة المرنة لإطلاق الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التجارية، مثل الهندسة والاتصالات والنقل.

 

وأشارت إلى أنه إذا تم تخفيض تكاليف التجارة في مجال الخدمات بنسبة (15%)، يمكن رفع إجمالي الناتج المحلي الكلي لبلدان مجموعة العشرين بأكثر من (350) مليار دولار أمريكي هذا العام. ويمكن أن يكون هذا مساوياً لإضافة بلد أخرى بحجم جنوب إفريقيا إلى مجموعة العشرين.

 

والواقع أن الدين العالمي- سواء العام أو الخاص- قد بلغ مستوى مرتفعاً قياسياً هو (182) تريليون دولار أمريكي- بزيادة تكاد تصل إلى (60%) عن عام (2007)، وقد بدأت الاقتصاديات الصاعدة والنامية تشعر بتأثيره بالفعل، حيث بات عليها التكيف مع عودة السياسة النقدية العادية في العالم المتقدم.

 

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاديات الصاعدة- باستثناء الصين- يمكن أن تواجه خروجاً لتدفقات محافظ الاستثمار في سندات الدين بقيمة تصل إلى (100) مليار دولار أمريكي- وهو ما يكاد يعادل حجم التدفقات المماثلة أثناء الأزمة المالية العالمية.

 

وطالبت «لاجارد»، الاقتصاديات المتقدمة أن تتخذ إجراءات من جانبها فبإمكانها خلق الحيز الذي تحتاجه عن طريق تخفيض عجز الحكومة ووضع الدين العام على مسار تنازلي تدريجي. متابعة: «وينبغي القيام بذلك على نحو عادل ومواتٍ للنمو- من خلال زيادة كفاءة الإنفاق وضمان تحمُّل الجميع عبء التصحيح».

 

وفي هذا الخصوص، أجرى الصندوق تحليلا يغطي (31) بلدا ويوضح أن مجموع الأصول العامة يتجاوز (100) تريليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضِعف إجمالي الناتج المحلي لتلك البلدان.

 

ويمكن أن يؤدي تحسين إدارة هذه الأصول العامة إلى إيرادات إضافية تعادل حوالي (3%) من إجمالي الناتج المحلي سنويا، وهي نسبة كبيرة، بل إنها تساوي ضريبة الشركات التي تحصلها الاقتصاديات المتقدمة سنويا.

 

وأشارت مديرة صندوق النقد أنه على مدار تلك الفترة، شهد كثير من الاقتصاديات المتقدمة تصاعدا في عدم المساواة في الدخل وزيادة محدودة في الأجور- وهو ما يرجع في جانب منه إلى التكنولوجيا، وفي جانب آخر إلى الاندماج العالمي، وفي جانب ثالث إلى السياسات التي تعطي أفضلية لرأس المال على حساب العمل.

 

ويرتبط بهذا مصدر آخر للسخط العام، وهو ذكريات الأزمة المالية العالمية التي لا تزال حية في الأذهان. فكثير من الناس يرون هذه الأزمة باعتبارها الخيانة الكبرى لثقة الجماهير- نظراً للتصور الشائع بأن من تسببوا في الأزمة لم يتحملوا عواقبها، بينما كان الناس العاديون هم من دفع ثمنها الباهظ.

 

والعامل الثالث هو الفساد- تلك الآفة الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من الصعب على البلدان اتخاذ قرارات جماعية صائبة. ولا محالة أن يؤدي ذلك إلى كبح ديناميكية الاقتصاد، مما يتسبب بدوره في إضعاف الثقة وإدخال الاقتصاد في حلقة سلبية مفرغة.