قفزات الأسعار أثارت المخاوف.. المركزي: القروض العقارية لم تتخط الحدود الآمنة

أثارت القفزات المتلاحقة لأسعار العقارات في الفترة الأخيرة، عدة مخاوف من أن تشهد السوق العقارية فقاعة يترتب عليها حدوث أزمة في الاقتصاد المصري، وتؤثر سلبا على المناخ الاستثماري في مصر.

وفي هذا الإطار خرجت قيادات مصرفية تؤكد علي عدم وجود مخاطر تتعلق بنسب تمويل البنوك للمشروعات العقارية وعدم تخطيها الحدود الآمنة لها، وهو ما يؤكده أيضا تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري تناول معدلات القروض المقدمة للقطاعات حتى نهاية 2017.

وكشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، عن نصيب القروض العقارية من إجمالي محفظة القروض المقدمة حتى نهاية عام 2017، والتي بلغت نحو 8% فقط من إجمالي المحفظة، فيما يتجه النصيب الأكبر لمحفظة القروض نحو تمویل المؤسسات بنسبة تبلغ 72%، في حین بلغ نصیب كل من محفظة القروض الاستهلاكیة ومحفظة الشركات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر 16٪ و12% على التوالي في دیسمبر 2017.

وأكد التقرير أن التزام البنوك بتطبیق الضوابط والتعلیمات الرقابیة یحد من مخاطر التركز، فقد تضمنت ضوابط منح الائتمان سقوفا ائتمانیة للتسهيلات الائتمانیة عالیة المخاطر مثل نشاط التنمیة العقاریة والاستحواذ.

وتتركز محفظة القروض المباشرة للشركات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر في قروض للشركات المتوسطة بنسبة 52%، یليها قروض للشركات الصغیرة بنسبة 43%، أما عن محفظة القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية فتتركز في قروض شخصیة بنسبة 79%.

وأوضح التقرير، أن مخاطر التركز تعد أحد أهم أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها محافظ الائتمان في البنوك، وتتركز قروض العملاء وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعة بنسبة 52%، یلیها قطاعي الخدمات والتجارة بنسبتي 35% و12% على التوالي في دیسمبر 2017، ووفقا لقطاعات الأعمال، یتجه الجانب الأكبر من القروض نحو تمویل القطاع الخاص بنسبة 63.2 %، ثم القطاع العام والخدمات بنسبة 36.4%، وأخیرا عالم خارجي بنسبة 0.4%، وتتوزع القروض بین قروض طویلة الأجل بنسبة 54% وقصيرة الأجل بنسبة 46%.

وأظهر التقرير أن نسبة القروض غیر المنتظمة بلغت نحو 3.9% في كل من محفظة قروض المؤسسات ومحفظة القروض الاستهلاكية، فيما بلغت نحو 11% في محفظة القروض المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر في دیسمبر 2017.