أردوغان يدفع بـ«أنقرة» إلى الهاوية.. الاقتصاد التركي يعاني من سياسات الديكتاتور
الإثنين، 01 أكتوبر 2018 11:00 م
تدفع الشركلات لإعلان إفلاسها، إنها السياسة الاقتصادية الحالية للرئيس التركى خاصة فى ظل الأزمات المالية التي تعاني منها تلك الشركات، واستمرار أزمة تهاوى عملة الليرة، أمام الدولار.
وتشير تقارير صحفية تركية لارتفاع عدد الشركات التى أعلنت إفلاسها خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 شركة، حيث لا يمر يوما إلا وتعلن شركة جديدة إفلاسها لنفس الأسباب التى دفعت سابقيها.
وكان مسح الشركات، أكد أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا سجل انكماشا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر مع تباطؤ الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بسبب أزمة العملة. وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول وآي.اتش.اس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأضافت اللجنة، ان هذا جاء بسبب تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف. وأوضحت أن تراجع الليرة - التي فقدت نحو 40% من قيمتها هذا العام - هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات حيث ساهم في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
كانت صحيفة «زمان»، التابعة المعارضة، كشفت أن شركة جديدة فى تركيا التحقت بقوائم المتقدمين بطلبات تسوية الإفلاس وهى «نويا للأوراق»، التى تطلب تسوية إفلاسها خلال (3 أشهر) وفقا لقرار الدائرة الأولى بمحكمة بكركوى التجارية الصادر 21 سبتمبر الماضى.
وأوضحت الصحيفة، أن الشركة التركية يعمل فى فى منطقة بيلك دوزو بمدينة إسطنبول وتوظف 45 عاملا وتأسست فى 2004 وتسوق منتجات الورق والكارتون والورق المقوى المموج، وفى 2009 دخلت عملية توسيع بالتزامن مع تزايد رأس مالها لتبدأ منذ 2010 فى توسيع نطاق عملها بالعمل مع أبرز أسواق البناء فى تركيا.
وأكد مالك شركة نويا، شتين أتاش، أن عمل الشركة يرتكز على إنتاج الكارتون المقوى للأبواب الأمريكية حيث تنتج الأوراق الموجودة داخل الأبواب الأمريكية وهذه الأوراق تتخذ شكل خلية النحل، وتفتح وتتسع على طريقة الاَكُورديُون، كما تنتج أحواض الأكريليك.
وكشفت «زمان»، أن عدد الشركات المطالبة بتسوية الإفلاس من قطاعات مختلفة تجاوز 100 شركة، مشيرة إلى أن الشركات تلجأ لهذا الإجراء بسبب إلغاء خيار إرجاء الإفلاس، ففى 28 فبراير الماضى ألغت السلطات إرجاء الإفلاس ووسعت نطاق تسوية الإفلاس.
وسبق لصحيفة «زمان» أن أكدت بأنه خلال مناقصة الشركات التركية التى أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %، كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافى مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقى عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.