القانون حددها في مواده.. متى تسقط الأحكام الصادرة على المتهمين؟

تشن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن الكثير من الحملات بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، حيث تنجح وزارة الداخلية في تنفيذ ملايين الأحكام القضائية سنوياً، مسابقة الزمن لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

ويلجأ المدانون لبعض الحيل كالهروب وتغيير محال الإقامة، للتملص من تلك الأحكام، بهدف إسقاط العقوبة على المتهم الصادر ضده حكم قضائي ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.

وتطور وزارة الداخلية دائمًا من أدواتها واستراتيجياتها لملاحقة الهاربين، وتنفيذ ملايين الأحكام المطلوبة سنوياً، وهو ما يمثل للوزارة أهمية كبيرة تتطلب مواصلة الليل والنهار للانتهاء منها.

ووفقًا للمادة 528: «بمضي 20 عامًا ميلاديًا تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية، إلا عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، أما العقوبة المحكوم بها في مخالفة فتسقط بمضي سنتين».

كما أوضحت المادة 529: «أن مدة العقوبة تبدأ من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية؛ والتي تبدأ المدة فيها من يوم صدور الحكم».