ثورة على الأبواب.. توقف الرواتب والتسريح والاعتقالات تبشر بانتفاضة عمالية ضد أردوغان

لا تزال أزمة العاملين الأتراك في إسطنبول مستمرة، خاصة أن الحكومة التركية لم تف بعهودها تجاه العمال ، في وقت لم تجد فيه الشركات التركية مفرا سوى الإعلان عن إفلاسها عقب تراكم الديون عليها في ظل التهاوي المستمر لعملة الليرة .

ولم يجد العاملون مفرا من مواجهة القمع خلال الفترة الراهنة، خاصة في المشروعات التي أعلن عنها، ومن بينها مطار إسطنبول الجديد، بينما لم يحصل العاملين الأتراك على رواتبهم  حتى الآن ما يزيد غضب الشارع التركي.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، ذكرت أن عاملين دشنا مسيرة من إسطنبول إلى البرلمان في أنقرة للمطالبة بإعادتهما إلى العمل بعد فصلهما تعسفياً بزعم المشاركة في الانقلاب الفاشل على رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات التركية فصلت كنان جوندوردو من عمله في بلدية زيتين بورنو في إسطنبول قبل 6 أشهر، وفصلت سينان يردالان من عمله في مستشفى قانوني سلطان سليمان للبحث العلمي، حيث تقدر المسافة بين إسطنبول وأنقرة حوالي 450 كيلو متر.

وأشارت"زمان"، إلى أن العاملون وصلوا إلى مدينة أسكيشهير حاملين لافتات كتبا عليها "فصلنا من العمل بالتحقيقات الأمنية ومراسيم الطوارئ، سنسير إلى أنقرة من أجل عملنا وقوت يومنا وشرفنا، ونريد استعادة عملنا، سنسير من إسطنبول إلى أنقرة"، حيث أنهم يكافحون من أجل عملهما وقوت يومهما منذ 180 يومًا، على الرغم من كل جهودهما ولجوئهما للمحاكم والتحقيقات القضائية وفوزهما بالقضية وتبرئتهما.

وتدفع تلك التظاهرات نحو انتفاضة جديدة للعمال الأتراك ضد النظام التركي، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها بسبب الأزمة الاقتصادية التركية الحالية.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.