تشمل تسوية مديونيات بمليار جنيه.. تفاصيل خطة «مستثمرى العاشر» لإنقاذ 300 متعثر

فى ظل استكمال الحكومة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى، هناك عدة تحركات للعديد من جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، تستهدف وضع خطط إنقاذ عاجلة، للنهوض بالصناعة المصرية فى كافة المجالات، إلى جانب إزالة آثار الاضطرابات التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير، حيث توقفت بعض المصانع عن الإنتاج من جهة، بينما خرج الاستثمار الأجنبى من مصر من جهة أخرى.

يحاول مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، برئاسة سمير عارف، إنقاذ 300 مستثمر متعثر، وحل مشكلاتهم مع البنوك، فى محاولة جادة لإعادتهم إلى صفوف الكيانات الاقتصادية المنتجة، حيث يسعى المجلس لاستغلال مبادرة البنك المركزى الخاصة بتسهيل إجراءات سداد المديونيات للبنوك، وتأتى خطة إنقاذ مستثمرى العاشر فى 3 محاور رئيسية، أولها حل مشاكل المستثمرين المتعثرين فى سداد المديونيات للبنوك، وثانيها يشمل تحسين البنية التحتية للمنطقة الصناعية، وثالثها يتضمن زيادة صادرات المصانع.

وحول تفاصيل تلك الخطة، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، سمير عارف، فى تصريحات صحفية، أن الجمعية بدأت تنفيذ خطة إنقاذ المتعثرين الذين بلغ عددهم نحو 300 مستثمر، بإجمالى مديونية تبلغ نحو المليار جنيه، وأنه جار التنسيق مع البنك المركزى، لعرض موقف المتعثرين وتسوية مدونياتهم، ومن ثم إعادة مصانعهم للعمل مرة أخرى.

كان البنك المركزى المصرى، أعلن فى يونيو الماضى، عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة بالمبادرة.

أما فيما يتعلق بالمحور الثانى لمبادرة إنقاذ «مستثمرى العاشر»، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه يشمل زيادة الصادرات من مصانع المنطقة الصناعية بالعاشر، من خلال المشاركة بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية، والذى يعقد بمصر فى ديسمبر، إلى جانب التنسيق مع جمعية المصدرين المصريين، لذات الهدف.

وتستضيف مصر المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية "2018 IATF" فى الفترة من 11 لـ17 ديسمبر 2018 بمركز مصر الدولى للمعارض، لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتنشيط حركة التجارة بين البلدان الأفريقية التى تجمعت تحت مظلة المنطقة التجارية الأفريقية الحرة.

وحول المحور الثالث لخطة إنقاذ «مستثمرى العاشر»، أكد «عارف» أنه يتضمن تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ 600 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق، وتحسين الخدمات، لتوفير بنية تحتية مناسبة للمستثمرين، من أجل زيادة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو.