الأرقام مبتكدبش.. كيف رفعت مصر والسعودية تعاونهما الاقتصادي لأعلى مستوياته؟

العلاقة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تعود جذورها إلى آلاف السنين، إلا أن هذه الفترة تشهد أعلى درجات التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يخص الصعيد الاقتصادي، فالأرقام المعلنة من قبل الأمم المتحدة في قاعدة بياناتها للتجارة والتنمية تؤكد أن مصر الخيار الاستثماري الأول للسعودية، وتليها في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأرقام تشير إلى حقيقهة مهمة، وهي أن الأشقاء العرب لم يتأثروا بشكل كبير في تبادلهم التجاري وتعاونهم الاقتصادي بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع التدفقات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية بنسبة 11.5 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغت 28.7 مليار دولار بنسبة 2% من إجمالي الاستثمار العالمي.

حسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، وبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فإن إجمالي تكاليف المشاريع الاستثمارية الجديدة للسعوديين، وصلت في مصر والإمارات خلال الخمس سنوات الماضية إلى 14.7 مليار ريال، بما يوزاري 12 مليار جنيه، تم ضخهم في 50 مشروعاً، منها 21 في الإمارات و29 في مصر.

حازت  مصر على نحو 75.5% من  قيمة المشاريع السعودية خارج حدود الممكلة، بنحو 33.01 مليار ريال بعدد 29 مشروعا عبر 20 شركة، في حين بلغ نصيب الإمارات نحو 10.74 مليار ريال مشكلة 24.5 % بعدد 21 مشروعا تمت عبر 20 شركة، ليستحوز المستثمرون السعوديون على نسبة 5.9% من اجمالى الاستثمارات في الإمارات ونحو 7.1% من الاستثمارات في مصر.

وزارة التجارة والصناعة المصرية قالت في تقرير لها مطلع العام الجاري إن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغ حوالي 6.1 مليار دولار عام 2017 بما يمثل نحو 11% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من اجمالى استثمارات الدول العربية فى مصر والتى تبلغ 20 مليار دولار، فيما سجلت الاستثمارات المصرية فى السعودية حوالى 1.1 مليار دولار فى 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى ، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية نحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضى منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات من المملكة.

وبلغت حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الماضى نحو 08ر179 مليون دولار، كما قامت مصر بتصدير مواد كيماوية بما قيمته 171.11مليون دولار،وسجلت صادرات السلع الهندسية والالكترونية المصرية إلى المملكة ما قيمته 74ر268 مليون دولار .

تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أوضح أنه في الفترة من 1970 حتى 2017 تصدر القطاع الصناعي  الاستثمارات السعودية فى مصر بإجمالى 2 مليار دولار، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات 1.334 مليار جنيه، وتأتى الاستثمارات السياحية فى المرتبة الثالثة بـ 951 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 309 شركات، بينما تحتل الاستثمارات فى القطاع التمويلى المرتبة الرابعة بـ 113 شركة باستثمارات تبلغ 714 مليون دولار، تليها الاستثمارات الزراعية بنحو 549 مليون دولار ثم الخدمية باجمالى 500 مليون دولار ويأتى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الاخيرة.