المالية قررت تثبيته للمرة الـ13.. كيف يؤثر استقرار الدولار الجمركي على قوة الاقتصاد؟

تصدر وزارة المالية مطلع كل شهر قراراً ينص على تثبيت سعر الدولار الجمركي بمدة محددة بشهر أيضاً، حتى بات هذا القرار واحداً من القرارات النمطية، التي لا يهتم بها المصريون بعدما كانوا يترقبونه فيما مضى.

دخل تثبيث سعر الدولار الجمركي هذا الشهر شهره الـ13، فمنذ أكتوبر الماضي لم تحرك وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بعيداً عن حاجز الـ16 جنيهاً، وهو ما يعني استقرار سعر العملة في ضوء حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري، الذي يحظى بإشادات كثيرة من كبرى الكيانات والهيئات الاقتصادية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.  

استقرار سعر الدولار الجمركي يساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع في السوق خلال الفترة الحالية، وحال قيام وزارة المالية بتخفيضه ولو جنيه واحد سيؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار أسعار السلع في السوق بل وتراجعها كثيراً، وفقاً لما صرح به عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال في أكثر من مناسبة، لأن تثبيت سعر الدولار الجمركي يسهل على المستوردين حساب تكلفة الشراء وتحديد أسعار السلع، بما يساهم في استقرار أسعار السلع، كما أنه يساهم في زيادة السلع في الأسواق المحلية لتكون متوافرة للمستهلكين بالأسعار المناسبة.

وهنا يجدر الذكر أن الدولار الجمركي هو سعر تحدده وزارة المالية للدولار الأمريكي في التعاملات الخاصة بالواردات القادمة من الخارج لفترة محددة، لمواجهة التقلبات التي تحدث في السعر حتى تتمكن الشركات والوزارات من سداد التزاماتها وفق لسعر محدد، ويسدد به المستورد  المبالغ جمركية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك، فعندما يقوم أي مستورد بطلب بضائع مستوردة من الخارج وتصل تلك البضاعة ويكون عليه استلامها بعد سداد مبلغ مالي ويعرف هذا المبلغ باسم الرسوم الجمركية والتي يتم تقديرها بالدولار، وتحدده وزارة المالية وفقا لمتوسط سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف، ويكون منخفضًا بنسبة 10% من سعر الدولار في السوق المصرفية.

وكانت فترة ما قبل تعويم الجنيه، شهدت تقلبات عديدة لسعر الدولار الجمركي، بسبب عدم استقرار سعر الصرف، وتلاعب أباطرة الصرافة بالعملة الصعبة، الأمر الذي كان يدفع بطبيعة الحال إلى تقلبات في أسعار السلع بالسوق المصري، وارتفاعها بشكل جنوني.