عاصفة سياسية أشعلها ترشيح القاضى الفيدرالى بريت كافانو للمحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أكدت أستاذة جامعية إن كافانو، الذى كان يخوض جلسات التصديق على تعيينه فى مجلس الشيوخ، قد قام بالاعتداء الجنسى عليها فى فترة مراهقتهما.
اللافت أن سيدتان أخرتان قد فضحا سوء سلوك جنسى من قبل القاضى الفيدرالى، وهو ما نفاه كافانو، ولأن أمريكا تستعد لانتخابات الكونجرس فى نوفمبر المقبل، فإن هذه الأزمة تحولت إلى معركة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين يريد كل طرف تحقيق الانتصار فيها على حساب الآخر.
منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وزادت حدة الانقسامات التى تسود السياسة الأمريكية حيث التف الأمريكيين حول شاشات التلفاز يتابعون شهادة البروفيسورة كريستين بلاسى فورد أمام مجلس الشيوخ.
كريستين بلاسى أكدت فق شهادتها تعرضها للاعتداء من كافانو عندما كان طالبين فى المدرسة الثانوية فى الثمانينيات، وحكت معاناتها من هذا الاعتداء الذى أثر على حياتها،وفقق قولها ليؤكد بعدها كافوا إن هذه المزاعم افتراء ومحاولة سياسية لتشويه سمعته.
الديمقراطيين لا يريدون التصديق على تعيين القاضى الفيدرالى بريت كافانو للمحكمة العليا كونه مرشح ترامب الذى سيعزز كفة المحافظين فى أهم جهة قضائية فى الولايات المتحدة.
فيما يريد الجمهوريون الانتهاء من إجراءات تعيينه قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس المقررة شهر نوفمبر المقبل كانتصار يمكن أن يدعم موقفهم.
ومن المقرر أن تشهد اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم الجمعة مجددا دراما جديدةمع استعداد أعضائها للتصويت على التصديق على كافانو، ولا يملك أعضاء اللجنة الجمهوريين الأصوات الآن لتأكيد تعيين كافانو، بحسب ما قال عدد من كبار المساعدين والأعضاء لشبكة سى إن إن، إلا أن قادة الجمهوريين يرون طريقا للحصول على 50 صوت، أى يظلوا بحاجة إلى صوت واحد، مما يجعلهم يصارعون بمرشح تتضرر سمعته يعارضه الديمقراطيون.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن مصير كافانو على يبدو معلق بعد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين لم يحسموا قرارهم بعد مثل جيبف فلاك.
بريت كافانو وترامب
صحيفة "واشنطن بوست"،قالت فإن رئيس النقابة روبرت كارلسون بعث برسالة إلى اللجنة متضمنة طلبه مساء أمس الخميس بعد شهادة كريستين وكافانو أمام اللجنة.
وأضافت واشنطن بوست أن الرسالة تضمنت قول كارلسون لرئيس اللجنة الجمهورى تشارلز جراسلى والنائبة الديمقراطية البارزة ديان فاينستاين إن "المبادئ الأساسية التى تؤكد واجب مجلس الشيوخ في تقديم النصح والموافقة الدستورية على المرشحين للمناصب القضائية الاتحادية تتطلب ليس أقل من فحص دقيق للمزاعم والحقائق من قبل مكتب التحقيقات الاتحادى".
