بعد تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية، أثناء افتتاحه مصانع الصناعات الثقيلة ببنى سويف، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن أساس العمل بكافة المشروعات القومية التى تنفذها مصر هو الالتزام بالاشتراطات البيئية، مشيرة إلى أن ذلك يأتى حفاظا على البيئة، والحد من تلوث الهواء، مشيرة إلى أن القانون سارى على كافة المشروعات، وأنه تم إغلاق إحدى الوحدات بأحد المصانع الكبرى خلال اليومين الماضيين، بعد التأكد من أنها تلوث البيئة، موضحة أنه لن يتم السماح لها بالعودة للعمل، إلا بعد اتباع الاشتراطات البيئية.
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أوضحت أيضا أنه جارى تقييم الأثر البيئى، لموائمته مع نظام البنك الدولى، والاستعانة به فى المشروعات الكبرى، مشيرة إلى أنه يحتاج لمراجعة ستتم يناير المقبل، فضلا عن إجراء تشاور حول مراجعة الاشتراطات البيئية، متابعة: «إذا كنا نرغب فى تقدم الدولة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، علينا أولا تقييم الأثر البيئى وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة أن هناك مجموعة من القوانين ينظرها البرلمان خلال الدورة المقبلة.
وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية، إلى أن تلك القوانين هى «قانون الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، وقانون المخلفات»، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الوزارة فى حاجة لإعادة النظر فى قانون البيئة أيضا، وأنه من الموتوقع أن يتم ذلك فى منتصف العام المقبل، مؤكدة أن كافة الأجهزة التنفيذية لها دور فى القضايا البيئية، وأن الوزارة تحاول حل كل التشابكات بين الجهات المختلفة، وفقا لتعليمات رئيس الوزراء.
وحول عمل الوزارة الرئيسى، قالت وزيرة البيئة، أنه يشمل دمج البعد البيئى بالخطط والسياسات وجميع القطاعات التنموية للدولة، متابعة: «بدأنا ذلك منذ 20 عاما من خلال مشروعات أجنبية وبروتوكولات تعاون تعدت الـ120 مع الجهات والوزارات المعنية بالدولة، ومع المجتمع المدنى»، متمنية أن تجد المواطن البسيط والطلاب يتحدثون عن البيئة، وأن يغيروا من سلوكهم خلال الفترة المقبلة.
وحول المخلفات بالأسواق الحرة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى مع وزارة الاستثمار حاليا للتخلص من المخلفات الموجودة داخل الأسواق الحرة، مشيرة إلى أن مشروع الفصل من المنبع بدأ منذ وزارة الدكتورة ليلى إسكندر، موضحة أن الوزارة وجهاز المخلفات لم يصلا إلى الدرجة التى تمكنهما من تنفيذ ذلك، مؤكدة أنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات جديدة، لتغيير صورة وزارة البيئة بالنسبة للمواطنين.
