أزمة واشنطن وطهران تصل للمساجد الإيرانية.. بماذا هدد "ظريف" نتنياهو؟

وصلت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى مساجد طهران، بعدما تدخل خطيب الجمعة الإيراني، لتوجيه تحذيرات وتهديدات إلى كل من واشنطن وتل أبيب.

يأتي هذا في الوقت الذي اشتعلت فيه أزمة النووي بين طهران وتل أبيب، بعد أن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إيران في منصة الأمم المتحدة، متهما إياها بمواصلة نشاطها النووي، ليرد عليه وزير الخارجية الإيراني بتأكيده بأن تل أبيب تمتلك برنامج نووي سري.

في البداية نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن خطيب الجمعة في طهران، محمد علي موحدي كرماني، تحذيره لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من ارتكاب ما يعرض أمن قواعدهما في المنطقة إلى الزوال ومواجهة مصير قاتم، واصفا كل من واشنطن وتل أبيب بالأعداء اللدودين الذين يتآمرون لشن حرب اقتصادية وإعلامية ونفسية شاملة بهدف إحباط الشعب الإيراني المفعم بالحيوية والنشاط، قائلا إن سبل التغلب على الأعداء تتمثل باستخدام الفرص والثروات والطاقات الداخلية وتعزيز روح التضامن والوحدة وهو مايقوض من تأثيرات الحظر الأمريكي على عزيمة الشعب الإيراني وإرادته.

وفي ذات الإطار، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على الاتهامات الإسرائيلية لإيران في الأمم المتحدة باستكمال أنشطتها النووية، حيث طالب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تل أبيب بالاعتراف ببرنامجها غير المشروع للأسلحة النووية أمام المفتشين الدوليين، قائلا في تغريدته: لن يشوش أي عرض للفنون والحرف اليدوية على مسألة أن إسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا سريا وغير معلن للأسلحة النووية بما في ذلك ترسانة نووية فعلية، لقد حان الوقت لتعترف تل أبيب وتفتح برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية أمام المفتشين الدوليين.

كانت شبكة "بي بي سي"، البريطانية، أشارت إلى أن الاتحاد الاوروبي أعلن إنشاء كيان قانوني يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وإيران، حيث نقلت الشبكة البريطانية، عن وقالت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، تأكيدها أن الاتحاد سينشئ كيانا قانونيا بهدف مواصلة التجارة مع طهران، خاصة شراء النفط الإيراني، حيث أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران، حيث سيتيح هذا الكيان القانوني الجديد للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم.