"كلاكيت تانى مرة".. ميزانية إيطاليا تمثل ضغطا جديدا على الاتحاد الأوروبى

إيطاليا واحدة من الاقتصاديات التى تنذر ببدء تمثيل ضغط على الاتحاد الأوروبي،منذ فترة بسبب أزمة تواجهها ميزانيتها،ومن المقرر أن تكشف الحكومة الائتلافية المكونة من حزب خمس نجوم والرابطة عن الميزانية اليوم، لتوضح خططها الطموحة للإنفاق.

 

ووضعت الميزانية الحكومة بالفعل في صراع مع القوى الأوروبية التي ترغب في أن تلتزم إيطاليا بانخفاض الإنفاق، وبحسب موقى "بى بى سى نيوز" فالأفضل أن يتم وضع حد الإنفاق عند حوالي 1.6٪ من الدين فوق الناتج المحلي الإجمالي - حتى أقل من حد 3٪ الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

 

من ناحية أخرى ،يريد قادة إيطاليا زيادة ذلك بمقدار نقطة أو نقطتين حتى يتمكنوا من تمويل تعهداتهم الشعبوية المحيطة بالدخل الأساسى والتخفيضات الضريبية والمعاشات

 

وقال لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الخمس نجوم عن خططه "نحن مع قانون الموازنة هذا قد ألغينا الفقر."، ولكن إذا أسفرت الخطط عن خسارة وزير الاقتصاد لوظائفه ، أو إذا تم كسر حدود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي ، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الأسواق في إيطاليا وأوروبا، وتحتاج الحكومة الإيطالية الشعبية إلى الوفاء بوعود الحملة واسترضاء الناخبين في الوقت الذي توازن فيه بين دفاترها.

واكتسب حزب الخمس نجوم والرابطة السلطة واعدا بسلسلة من التخفيضات الضريبية ، وسياسات الرعاية الاجتماعية الجديدة ومعاشات التقاعد الأفضل من خلال برامج باهظة الثمن، ومن بين الخطط الطموحة في وقت الانتخابات،دخل أساسي مضمون للأسر الفقيرة يبلغ حوالي 780 يورو فى الشهر - بتكلفة قدرها 17 مليار يورو .

 بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي لمعدلات 15 ٪ و 20 ٪ فقط ، بانخفاض من 23 ٪ -43 ٪ ، والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 50 مليار يورو مع إلغاء خطط رفع سن التقاعد على مدى عدة سنوات، وتحديد الحد الأدنى للمعاشات.

ومن المقرر على نطاق واسع أن تنفيذ تلك التعهدات سيدفع الإنفاق الحكومي إلى أعلى ويقترب من حدود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي،وتلتزم  إيطاليا بقواعد المسؤولية المالية الأوروبية ، حيث تمنع حكومتها من تسجيل الكثير من الديون مقارنةً بناتجها الاقتصادي في أي عام.

و يتم قياس ذلك من خلال نسبة عجز الميزانية مع الناتج المحلى الإجمالى ويتم تحديده بنسبة 3٪، ومن المفترض أن تضمن القاعدة التي تم إصدارها من المفوضية الأوروبية الاستقرار الجماعي لدول الاتحاد الأوروبي تاريخياً.

وعلى الجانب الأوروبي ، يُنظر إلى حد الإنفاق بنسبة 3٪ على أنه مجرد رقم وليس هدفاً، ويعتقد العديد من خبراء التمويل في الاتحاد الأوروبي أن إيطاليا يجب أن تستهدف أرقامًا أقل بكثير ،وتتعرض إيطاليا لضغوط شديدة من أوروبا للقيام بذلك.

وبحسب "بىى بى سى نيوز" فنسبة الديون يجب أن تكون أقل بكثير من حد 3٪ في الاتحاد الأوروبي - حيث كانت تقترح في البداية 1.6٪ فقط ، مما يعطل خطط الإنفاق الحكومية الكبيرة إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى أن اقتصاد إيطاليا ، وهو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، يأتي أيضًا مع ديون ضخمة.