تجديد الخطاب الديني.. لماذا منعت الهند الطلاق الشفوي للمسلمين؟

الطلاق الفوري الشفهي.. ممارسة يتبعها مُسلمو نيودلهي في الهند، وهو أمر أثار مؤخرًا حفيظة الحكومة الهندية، التي أمرت بتنفيذ حكم المحكمة العليا التي تسمح للرجال الطلاق على الفور نطقًا. وذلك بعد أن فشلت الحكومة في الحصول على موافقة البرلمان، بعد عام من حكم المحكمة بأن ممارسة السماح للرجل بالطلاق بمجرد نطق الكلمة العربية للطلاق  "الطلاق"  ثلاث مرات تنتهك الحقوق الدستورية للمرأة المسلمة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

معظم المسلمين البالغ عددهم 170 مليون مسلم في الهند هم من السُنّة الذين يحكمهم القانون الشخصي للمسلمين في الأمور العائلية والنزاعات، وتشمل القوانين السماح بهذه الممارسة، المعروفة باسم "الطلاق الثلاثي"، التي تُمكن الرجال من الطلاق ببساطة عن طريق قول الكلمة ثلاث مرات - وليس بالضرورة على التوالي، ولكن في أي وقت وبأي وسيلة، بما في ذلك الهاتف أو الرسائل النصية أو وسائل الإعلام الاجتماعية المشاركة.

وبعد إعلان حكومة الهند منع هذا الفعل، سيكون أمام الحكومة ستة أشهر أخرى للحصول على موافقة البرلمان لكي يصبح هناك قانونًا للمنع، ولكن في غضون ذلك، يمكن محاكمة من ينتهكونها بموجب المرسوم.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد إن ما يقرب من 22 دولة ، بما في ذلك باكستان وبنغلادش المجاورتين ، منعت هذه الممارسة وناشدت المعارضة الموافقة على قانون حماية المرأة المسلمة لحقوق الزواج.

وأبلغ مجلس الشريعة الإسلامية في الهند المحكمة أنه في حين اعتبروا أن الممارسة غير صحيحة ، فإنهم سيُعارضون أي تدخل من المحاكم ويطلبون ترك المسألة للمجتمع. لكن العديد من الناشطين المسلمين التقدميين شجبوا موقف مجلس القانون.

بعد صدور حكم المحكمة العليا..  قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشروع قانون يجرم هذه الممارسة وتمت الموافقة عليه في ديسمبر من قبل مجلس النواب، حيث يحصل حزبه على أغلبية. لكنها لم تستطع الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ، حيث تسيطر المعارضة على أغلبية المقاعد به.

ويعارض حزب المؤتمر المعارض الرئيسي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للجناة ويريد أن تقوم لجنة برلمانية بمناقشة القضية للتوصل إلى توافق في الآراء. 

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر رانديب سورجوالا، إن الحكومة يجب أن توفر حكما ينص على أن تحصل المرأة المسلمة على بعض ممتلكات زوجها بعد الطلاق في الهند ، حين استمر الطلاق الثلاثي، وذلك لحماية القوانين التي تسمح للمجتمعات الإسلامية والمسيحية والهندوسية باتباع القوانين الدينية في مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث والتبني.

يذكر أن المسلمين يشكلون 13% فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وهو ما يمثل 81 % من الهندوس، حسب أحدث بيانات التعداد السكاني.