احتجاجات وتظاهرات ولافتات التنديد تفضح تميم.. من بريطانيا إلى الأمم المتحدة
الجمعة، 28 سبتمبر 2018 01:00 ممحمود علي
كثيرًا من المواقف المحرجة التي يتعرض لها النظام القطري خلال مشاركاته في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فبعد أن تعرض أمير قطر تميم بن حمد في الدورة السابقة إلى الكثير من الفضائح ما وضع قطر في وضع صعب، تكررت المواقف المحرجة حيث استقبلت المعارضة القطرية ومن يتفقون معها فى نبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب تميم بن حمد بتظاهرة كبرى فى نيويورك من أجل فضح سياساته.
ورفع المشاركين في الاحتجاجات ضد تميم بن حمد أمير قطر الذى شارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ73، لافتات التنديد وسيارات تحمل شاشات عرض لفضح جرائم تنظيم الحمدين التخريبية.
وبثت فضائية "مباشر قطر" تقريرًا يشكف فضح التظاهرات التي أقامتها المعارضة القطرية سياسة تميم التخريبية، ما عكس حالة الرفض المطلق للقيادة السياسية التى تسيطر على مقاليد الأمور فى الدوحة المدعمة للإرهاب، لاسيما بعد مقاطعة الرباعي العربي علاقاته بقطر على خلفية سياساتها المرفوضة من جانب دول الجوار، الأمر الذى جعل من وجود تميم بين صفوف القادة المشاركين فى أعمال الجمعية خطيئة كبرى.
وأظهر التقرير الرفض الشعبى لوجود تميم بن حمد فى الأمم المتحدة، خاصة وأن مبادئ المنظمة الدولية ذاتها تؤكد على حماية الإنسان وترفض الإرهاب والتخريب وتدعم الشعوب فى مختلف بلدان العالم لنيل حقوقهم، مؤكدًا التقرير ذاته أن هذا الأمر لا يتوافق مع وجود من يحرض على الإرهاب وسفك الدماء ويشرد أبناء وطنه قبل تشريد الآخرين.
ولم تكن هذه أول مرة ترفع فيها المعارضة القطرية لافتاتها ضد نظام الحمدين في دول غربية، فبعيدًا عن الرفض المتتالي للنظام القطري في الأمم المتحدة، والتي أكدت في مرة على رفض دور تنظيم الحمدين التخريبى الذى يمارسه مع حلفاء الغدر فى تركيا وإيران عبر دعم الإرهاب والميليشيات المسلحة فى مختلف دول العالم، حيث يأتي ذلك بعد شهور قليلة من تنظيم مئات العرب والبريطانيين والأوروبيين ونشطاء السلام وقفة احتجاجية ضخمة أمام مبنى البرلمان البريطاني احتجاجا على زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة البريطانية لندن.
وقاد خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية الوقفة الاحتجاجية وقال خلال مشاركته فيها: «وقفتنا للاعتراض على زيارة أمير الإرهاب تميم بن حمد إلى لندن والنظام القطري مجرم انتهك حقوق القطريين».