مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو المهددة بذلك، ضرورة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى ومواجهة البطالة.
ولهذا الغرض وقع اتحاد الصناعات المصرية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة للمساهمة فى إنقاذ المؤسسات المتعثرة وإعادة تشغيلها، وزيادة نموها وتوسعها.
وقع عن اتحاد الصناعات الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيس لجنة الاستثمار، ووقع عن شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية سهر الدمـاطــــى العضو المنتدب لصناديق الائتمان، فى حضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات.
وقال رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الاتفاق هو الأكبر من نوعه فى مساندة المؤسسات والشركات الصناعية يأتى فى إطار دور الاتحاد فى تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة والدفاع عن مصالح القطاع لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للدولة.
وبدروها قالت سهر الدماطى إن يونيون كابيتال للاستشارات المالية شركة متخصصة يدخل ضمن مهامها ومسئولياتها مساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتوسيع تلك الشركات عبر تمويلها، لافتة الى أن الاتفاق مع اتحاد الصناعات يجسد قناعة الطرفين بأهمية القطاع الصناعى فى دعم الإقتصاد القومى كونه قاطرة للتنمية المستدامة.
ويتضمن الاتفاق عدة بنود هى:
تحديد القطاعات ذات الأولوية فى الحاجة للدعم.
- تحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو المهددة بذلك ومعرفة الأسباب وراء ذلك.
- دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصين من يونيون كابيتال لمعرفة العقبات بدقة وطرح أفضل الوسائل فى التغلب عليها، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، المختص بتقديم الدعم الفنى للمنشآت الصناعية الخاصة لتحسين وتطوير أداءها.
- تفعيل مبادرة البنك المركزى بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة.
- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة.
