«إلا المواطن».. نرصد محاور اجتماع رئيس الوزراء بالهيئات البرلمانية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والسيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، واستعرض مدبولى خطته للعمل الحكومى، وتكليفه للوزراء والمحافظين، بالتواصل مع النواب، وآليات تنفيذ برنامج الحكومة، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة، مشيرا إلى أنه شكل فريق عمل بمنظومة إلكترونية لمتابعة التنفيذ والتقييم.

وخلال الاجتماع، طرح النواب عددا من الملفات، منها ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، والتصدى للزيادة السكانية، ودعم الأحزاب بتوفير مناخ سياسى جيد، وإنشاء بنك للمغتربين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة مواجهة مشكلات الصرف الصحى بمختلف المحافظات، إلى جانب ضرورة مواجهة البطالة .

وبشأن أهمية الاجتماع، قال السيد الشريف، وكيل البرلمان، إن اللقاء كان أكثر من ممتاز، مشيرا إلى أن النواب طرحوا خلاله تساؤلاتهم حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والخطوات التى تم اتخاذها لتحسين أحوال المواطنين بكافة المجالات، مشيرا إلى أنه اقترح دورية اللقاء، وعودة النادي السياسي مرة أخرى، لعرض وبحث مشكلات المواطنين.

وأكد «الشريف» أنه استعرض الأجندة التشريعية للحكومة، موضحا أن النواب طالبوا بضرورة إنهاء بعض المشروعات الخدمية بمحافظات الصعيد، إلى جانب ضبط الأسواق والأسعار، موضحا أن النواب حرصوا أيضا خلال الاجتماع، على إرسال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتمثيل المشرف لمصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن اللقاء حمل عدة رسائل إيجابية، وأن رئيس الوزراء أكد أن التعليم والصحة وبناء الإنسان من أهم التحديات الحالية، وأنه كلف الوزارء بالتعاون مع النواب لرفع العناء عن كاهل المواطن، كما أكد ضرورة مواجهة الزيادة السكانية والبطالة.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد بدراوى ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الاجتماع ركز على  التعاون بين البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أنه طالب بضرورة تغطية الصرف الصحى بكافة القرى، قائلا: «لا يصح أن نكون فى 2022 لدينا نسبة 40% من القرى غير مغطاه بالصرف»، كما طالب بضرورة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أوضح أيضا أنه طالب بإنشاء بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء بنك للمغتربين بعواصم الدول التي بها عدد كبير من المصريين، استنادا على أن الجالية المصرية بالخارج يصل عددها لـ11 مليون مواطن، مناديا بتوفير أدوات استثمارية مباشرة معهم، لإحداث انتعاشة اقتصادية.

فيما أكد عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن رئيس الوزراء تحدث بصفة عامة عن السياسة العامة للدولة، والإجراءات التي تتخذ حيال تنفيذ برنامج الحكومة، وما يخص العملية التعليمية وصحة المصريين، كما تحدث عن أن الدولة تسعى  لتنمية وزيادة الاقتصاد القومى من عائد تحقيق التنمية الشاملة، وأنه سيكون هناك متابعة شهرية مع المحافظين في مجال التنمية، لتكون أساس دعم الاقتصاد، إلى جانب بحث ودراسة مشكلة الزيادة السكانية، وما يترتب عليها من مشاكل تمثل عبء مالي علي الدولة، كما تحدث عن أهمية دور الصناعات الصغيرة، وقضية التلوث البيئى.