طالت الأزمة الاقتصادية التركية المستثمرين العرب فى أنقرة ، بعد أن ضربت هذه الأزمة قطاعات اقتصادية عديدة آخرها قطاع العقارات بعد أن هوت الليرة التركية بنسبة أكثر من 40% أمام الدولار الأمريكى، مما انعكس سلبا على العديد من قطاعات الاقتصاد التركى.
واقعة امتداد الأزمة الاقتصادية فى تركيا إلى العقارات يكشفها عدد من ملاك العقارات الكويتيين فى مشروع "برج الباباز" بتركيا، والذين سددوا نحو 50 مليون دولار دون أن يتسلموا عقاراتهم حتى الآن، بعد أن كان مقررا استلامها فى أول يناير 2017، ليناشدوا وزير التجارة والصناعة الكويتى، ووزير الخارجية، والسفير الكويتى لدى تركيا، بالتحرك لإيجاد حل لمشكلتهم مع العقارات التى تملكوها فى تركيا.
وقال ملاك العقارات "إنهم عانوا من مماطلة مطور المشروع الذى توقف عن البناء بعد تعثره ماديا، فضلا عن تجاهل شركة التسويق بالكويت لمطالباتهم بتسليم وحداتهم السكنية المتفق عليها، رغم أن بعضهم قد سدد كامل ثمن العقار منذ أكثر من عام، بل وإن بعضهم قد حصل على صكوك التملك بالفعل".
وأكد منسق لجنة ملاك برج باباز راكان السبيعى خلال الاجتماع الذى عقدوه فيما بينهم، بحضور أحد مكاتب المحاماة التركية أن 350 كويتيا وكويتية قاموا بشراء مجموعة من العقارات، تمثل فللا سكنية فى منطقة "بولو أبانت" منذ أكثر من 5 سنوات مضت، دون أن يتمكنوا من تسلمها أو استرداد الأموال التى دفعوها.
أشار منسق لجنة ملاك برج باباز راكان السبيعى إلى أن إجمالى ما تم سداده من المواطنين الكويتيين لهذا المشروع، يفوق الخمسين مليون دولار، ورغم ذلك لم يجدوا من الشركة المسوقة بالكويت أو الشركة المطورة بتركيا، أى حلول جذرية لتأكيد حقوقهم.
وتابع أن الملاك قد استنفدوا كل السبل الودية للتوصل الى حلول مع المالك التركى للمشروع أو الشركة المسوقة، والتى تحججت بإخلاء مسؤوليتها، وأن دورها كان هو تسويق المشروع لا غير.
أضاف :"أن الملاك شكلوا لجنة تمثلهم لمخاطبة الجهات الرسمية فى الكويت وتركيا لإيجاد حلول لهذه الإشكالية؛ حيث قامت بزيارة إلى سفيرة تركيا لدى الكويت، والسفير الكويتى لدى تركيا، لاطلاعهم على تفاصيل القضية، كما قامت بالتعاقد مع محام تركى لاتخاذ التدابير القانونية والإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات".
