تخفيضات بالجملة من مصلحة الجمارك.. خصم 15% على الأسعار الاسترشادية للملابس

قرار هام أصدرته مصلحة الجمارك اليوم يتضمن مجموعة من التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2018 والتي تتضمن منح خصم بنسبة 15% على الأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التي ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد، بدءًا من اليوم الاثنين 24 سبتمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 وبنسبة 10% بداية من أول يناير 2019 وحتى 30 يونيه 2020، على ألا يتم تطبيق أي نسبة خصم بدءًا من يوليه 2020.

اقرأ ايضا :5 حالات لإعادة الاستيراد تحصل على إعفاءات جمركية.. تعرف عليهم

ويأتي ذلك في أطار استمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التي ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد على كافة المناشىء.

بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بالتعريفة الجمركية الجديد، شهدت الجداول المكونة للتعريفة الجمركية تعديلات جديدة، وفقا لنظام المنسق الصادر من منظمة الجمارك العالمية عام 2017، ومن أهم هذه الجداول ما يتعلق منها بالبنود الحاصلة على الإعفاءات الجمركية بعد صدور القرار الجمهوري حيث جاء أبرزها الإعفاءات الواردة فى التعريفة الجمركية الواردة فى القرار الجمهوري، وفقا لترتيب الفصول، وعلى رأسها الحيوانات الحية، والتي تشمل "حيوانات حية من فصيلة الأبقار، الحيوانات الحية من فصيلتي الضأن والماعز، الجمال وغيرها من فصائل الإبل"، وتشمل الإعفاءات أيضا اللحوم من فصيلة الأبقار "طازجة أو مبردة"، واللحوم من فصيلة الأبقار "مجمدة"، واللحوم من فصيلة الضأن أو الماعز "طازجة أو مبردة أو مجمدة.

اقرأ ايضا:كيف تستعد الصين للرد على أمريكا حال فرض رسوم جمركية جديدة؟.. خارجية بكين تجيب

وتتيح مصلحة الجمارك العديد من إجراءات التظلم، والتي يأتي على رأسها  اللجوء إلى التحكيم، ذلك تحقيقا للشفافية والعدالة في حصول كل متعامل على حقه، وأيضا امتثالاً للمعايير الدولية للمادة (10) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

اقرأ ايضا:تيسيرات جمركية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.. تعرف على نسب الإعفاءات لصناعات التجميع

وكذا معايير اتفاق تيسير التجارة (TFA). وقد يثير تطبيق الأنظمة والإجراءات الجمركية المختلفة العديد من الخلافات بين مصلحة الجمارك وأصحاب البضائع، حينذاك لصاحب الشأن الحق في تقديم تظلم لمدير الجمرك المختص الذي يكون عليه تشكيل لجنة لفحص التظلم وتقدير تقرير بالرأي.

وقد يتم حسم وجه الخلاف، في حالة إذا استمر، بعرض الأمر على لجان متخصصة لدراسة الموضوع واتخاذ قرار نهائي فيه دون التصعيد لمستويات أعلى.