قبل عرضه على البرلمان.. نرصد ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

«رؤية عمالية فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات».. هذا عنوان ورشة عمل غدًا الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

 

 

ويتعاون مع اتحاد عمال مصر، الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعى، من أجل وضع صيغة توافقية تلبي طموحات العاملين في القطاعين الخاص والعام، وغير المنتظمين، لتوفير غطاء تأميني لهم ولأسرهم يكفل لهم حياة كريمة، ولمعالجة الثغرات التى يعاني منها العاملين في القانون الحالى، بحسب قيادات الاتحاد، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

 

اقرأ أيضا: معركة بين البرلمان و«قومي المرأة.. والسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية

 

وفى هذا السياق، أكد النائب جبالى المراغي، أن الاتحاد العام يعتزم تقديم رؤية بعد عقد جلسات حوار مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية حول أحد أهم القوانين العمالية، ليشهد دور الانعقاد الرابع خروج هذا القانون للنور، إذا حظي بالقدر الكافي من المناقشات التى تليق بمشروع قانون في درجة أهميته، إذ يستفيد منه ما لا يقل عن 70 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

 

 

وأضاف «المراغي» في تصريح لـ"صوت الأمة"، أنه عقب انتهاء الاتحاد من مشروع قانونه، سيقدمه للبرلمان لفتح نقاش تحت قبة البرلمان، وهو ما سيسمح لأكبر قاعدة جماهيرية للنقاش حوله، مثلما حدث من قبل في مشروعات القوانين الخاصة بالعمال، وهى الخدمة المدنية، والعمل، والتنظيمات العمالية، وتعديلات القوانين الأخرى التى ساهمت في تحسين أوضاع العمال.

 

 

من ناحيته، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العملة بمجلس النوب، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جموع العمال في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ينتظرون القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، لأن كثير من المشاكل تقابل العاملين، وتضطرهم لإقامة دعاوي قضائية قد تستمر لسنوات طويلة في المحاكم، للحصول على حقوقهم المادية، حتى أن البعض قد يصدر له حكما بعد وفاته، ليكون بعد ذلك من حق الورثة، ويكلفهم الكثير من الأموال، ربما تكون أكثر من الحق الأساسي نفسه.

 

اقرأ أيضا: هل يقر «النواب» قانون «قومي الأسرة» في دور الانعقاد الرابع؟.. تعرف على أبرز ملامح المشروع

 

وأضاف «وهب الله» في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن القوانين العمالية يجب أن تصدر بصيغة توافقية، لتجمع كل الآراء، وتكون ملبية لكل الاحتياجات الخاصة بالعاملين، لأنه في الأساس تصاغ لتيسير شئونهم وضمان حقوقهم المشروعة.

 

 

من جانبه، أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس اتحاد العمال لشئون التثقيف والتدريب، أن ورشة العمل التى سينظمها الاتحاد العام، ستبحث سلبيات قانون التأمينات الحالى 79 لسنة 1975، ووضع رؤية عمالية فى معالجة مشكلات التطبيق للقانون، سواء بالنسبة للمنتفعين، أو آليات الاشتراك التأمينى عليهم، لإلى جانب وضع رؤية لمعالجتها فى مشروع القانون المقترح الذى سيعرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى الفصل التشريعى المقبل.

 

اقرأ أيضا: تعرف على خطة الأزهر لوضع مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية

 

ومن المقرر أن يشارك فى ورشة العمل، رئيس الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعي، عبد المنعم عباس، والوكيل السابق لوزارة التأمينات، وعدد من الخبراء، كما تضم الورشة ممثلى العمال فى عدد من اللجان النقابية.