كارثة.. المجلس القومي للأمومة: رصدنا صفحات تروج لبيع الأطفال على «فيسبوك» (صور)

في ظل تنامي الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعلن عن بيع الأطفال جهارا نهارا دون أن يعترض هولاء المجرمون أحد.

كان قد طالب عدد من المهتمين بمجال حقوق الطفل بسرعة التحرك لتبيان حقيقة ما أعلنه المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، الذي كان قد تقدم ببلاغ في وقت سابق إلى مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على " الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.

قال المجلس في بيان له: « إن المجلس قام برصد موقع الكترونى على "الفيس بوك" بعنوان «صفحة أطفال مفقودة» ينوه عن أن هناك موقع يروج لبيع الأطفال فى مصر» مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.

يقول هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل والمتحدث الرسمي للائتلاف: «حتى الآن لم نمتلك معلومات دقيقة حول مواقع تروج لبيع الأطفال على صفحات التواصل الاجتماعى، ولكن ما أعلنه المجلس القومى للطفولة والأمومة يثير الرعب والتخوف الشديدين حول مصير هؤلاء الأطفال التي قد تتعرض لمثل هذه الجرائم».

وطالب «هلال» الإدارة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت العمل على تتبع هذه الصفحات وبيان ما هي حقيقة مثل هذه الجرائم التي تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل.  

 

وفي التقريرها السنوى الصادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والمعنى بانتهاكات وقضايا حقوق الطفل فى مصر، بلغ عدد الأطفال المنتهكين من بداية يناير وحتى 28 من ديسمبر من عام 2017 إلى 3 آلاف و630 طفلًا تم انتهاك حقوقهم الشرعية سواء في المعيشة أو التعايش.

اتضح من خلال التقرير أن محافظة الجيزة هي الأعلى انتهاكًا لحقوق الطفل، بينما كانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات31% بينما نسبة الذكور40% و29 % نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.

الانتهاكات مخالفة للقانون الدستور في مادته رقم ٨٠ الذى نص على «التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري».

فيما نص قانون العقوبات فى مادته ٢٩١: « يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجارى أو الإقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري».

كما نصت المادة على: «يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك»