تحقيقات تكشف تورط "أبوالفتوح" و"معصوم".. تفاصيل إحباط أكبر مؤامرة إخوانية

 وجه قطاع الأمن الوطنى بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ضربات استباقية لتنظيم الإخوان الإرهابى، وهى الضربات التى تسببت فى كشف الكيانات والشخصيات المضطلعة فى تنفيذ مخطط الجماعة لإدارة ما أسموه بالحراك الداخلى فى مصر 2018.

 إحباط مخطط إدارة الحراك الإخوانى فى 2018،على يد الأجهزة الأمنية  وضع بين يدى الجهات القضائية، ونيابة أمن الدولة العليا، والنائب العام المستشار نبيل صادق، بنك معلومات متكامل عن كواليس المؤامرة متعددة المحاور.

تمثل هدف المؤامرة الإخوانية فى محاولة إرباك الحكومة والنظام القائم فى البلاد، تمهيدا للغاية الكبرى للجماعة المتمثلة فى تقويض الاقتصاد القومى، وإثارة الرأى العام الداخلى، وتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى.

أكدت التقارير أن هذه الشخصيات جرى تكليفهم من قبل قيادات التنظيم الدولى والهاربين خارج البلاد، لتنفيذ خطة جديدة لتفادى الضربات القوية التى تلقاها التنظيم على أيدى رجال وزارة الداخلية.

جاء بالتقارير الأمنية شخصيات خطيرة على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والسفير السابق معصوم مرزوق، وأكثر من 150 موظفا يعملون فى 20 وزارة وهيئة حكومية مختلفة، و20 رجل أعمال.

كما كشفت التقارير الأمنية مجموعة من كوادر الإخوان وقيادات الجماعة الوسطى، الغير معروفين ولم يسبق رصدهم من قبل قطاع الأمن الوطنى.

ورغم اختلاف الشخصيات المتورطة فى تنفيذ خطة الإخوان 2018، على مستوى التوجه الفكرى والخلفية السياسية، اتفقوا جميعا على هدف واحد وهو إسقاط مؤسسات الدولة بعدة خطوات نكشفها فى السطور التالية، حسبما وردت فى التقارير الأمنية والتحقيقات القضائية الرسمية.

جاء فى تحقيقات النيابة فى القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، عقدت قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد، اجتماعات متتالية استضافتها مدينتى إسطنبول التركية ولندن البريطانية، لبحث ومناقشة الفشل الكامل فى تنفيذ كافة مخططاتهم التآمرية على مصر، وسبل مواجهة النجاح الأمنى المصرى فى تفكيك خلايا التنظيم، وعدم تمكنهم من تحقيق أى مكاسب أو نجاحات رغم موجات العنف والإرهاب.

واتفقت قيادات الإخوان على اتخاذ مسارات جديدة نحو تحقيق أهدافهم التنظيمية ضمن خطة أطلقوا عليها حراك 2018، تمحورت حول إيجاد وسائل تمكنهم من تفادى القبضة الأمنية الشديدة التى تحول دون وصول التمويلات لقيادات الداخل فى مصر، وإيجاد الوسائل اللازمة لإعادة إحياء الجماعة وهيكلة قواعدها.

خطة الحراك الإخوانى تمثلت محاوره الرئيسية فى إعادة هيكلة المكاتب الإدارية التابعة للجماعة، واختراق القوى السياسية الأخرى عبر شخصيات مختلفة مع الإخوان فكريا، وخلخلة ثقة المواطنين فى الحكومة والنظام الحاكم فى البلاد، وإيجاد وسائل ومسارات جديدة لضخ الأموال بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، واستقطاب أعضاء جدد ضمن قواعد التنظيم الجماهيرية فى المحافظات، وإيجاد غطاء سياسى شرعى يستوعب عناصر الإخوان.

فى سبيل إعادة إحياء التنظيم لجأت قيادات الجماعة إلى استخدام القنوات الفضائية المذاعة من تركيا، فى بث رسائل الأمل والثبات لرفع الروح المعنوية لأنصار الإخوان، وهيكلة المكاتب الإدارية بتصعيد شخصيات غير مرصودة أمنيا، فضلا عن تكليف لجنة المهنيين فى التنظيم بأخطر مهمة فى خطة حراك 2018.

تولت لجنة المهنيين مهمة تنشيط عناصر التنظيم ممن يعملون فى الوزارات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدة أهداف تقود فى النهاية لتقويض مؤسسات الدولة، فى مقدمتها تشويه المشروعات القومية التى تتبناها المؤسسات الحكومية والرئيس، وزعزعة ثقة الشعب فى النظام الحاكم، ونشر الشائعات حول القوانين، وإثارة الموظفين عن طريق ترديد أكاذيب تسريح العاملين بالجهاز الإدارى، إلا أن قطاع الأمن الوطنى كشف 169 شخصية من المشاركين فى هذه الخطة.

القضية 440 لـسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، كشفت أسرار الدور الخفى الذى لعبه المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسى فى مصر، عن طريق استخدام حزبه مصر القوية غطاء شرعيا لاستيعاب أعضاء التنظيم، باعتباره حزبا قانونيا قائم لم يصدر قرارات بحله أو حظر أنشطته.

بحسب التحقيقات فى قضية "أبو الفتوح" المدرج فيها 16 شخصا على قوائم الإرهاب، تورط 10 كوادر فى مخطط نقل قيادة الحراك الإخوانى لرئيس حزب مصر القوية، فضحت مؤامرتهم وثائق سرية سقطت فى قبضة رجال الأمن الوطنى، وكشفت أدق التفاصيل عن اجتماع عاصمة الضباب لندن الذى وضعت فيه بنود الخطة.

وفق التحقيقات اتخذت قيادات الإخوان بحسب القضية 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة مسارات لتهريب الأموال من خارج مصر إلى عناصرها فى الداخل عبر استخدام شركة الصرافة العاملة فى إحدى الدول العربية، عبر تحويل مدخرات العاملين المصريين المنتمين للجماعة، المتواجدين على أراضيها فى نشاط يبدوا قانونيا فى إجراءاته الشكلية.

وتورطت 20 شخصية إخوانية تواجه اتهامات بالقضية، فى تجميع أموال من بعض الشركات العاملة داخل القطر المصرى الراغبة فى استيراد سلع عبر وسطاء التجارة الدولية، وتسليمها إلى عناصر الإخوان الهاربة داخل البلاد، ومن ثم استبدالها بمبالغ مالية يوفرها التنظيم الدولى بالخارج لإتمام المعاملات التجارية لصالح هذه الشركات فى بعض الدول العربية والأجنبية، وبالتالى تدخل قيمة البضائع المستوردة لصالح التجار المصريين فى خزينة الجماعة لدعم الأنشطة العدائية.

تورط السفير السابق معصوم مرزوق، بطل فضائيات الإخوان التى تبث يوميا مواد تحريضية وعدائية ضد مؤسسات الدولة والشعب المصرى، بالخروج ضد النظام الحاكم فى البلاد، فى سيناريو مسلسل كتبه الإخوان لاختراق القوى السياسية الأخرى، واستخدامها فى تشويه صورة النظام تمهيدا لقلب نظام الحكم.