سيارات المصالح الحكومية يأكلها الصدأ.. بيت المُهمل يخرب قبل بيت الظالم

فى مصر 32 وزارة و 27 محافظة، وتضم المحافظات 185 مركزاً فى 22 محافظة من إجمالى  الـ 27 ،بينما توجد 5 محافظات غير مقسّمة إلى مراكز،ويغلب عليها النمط أو الطابع المعيشى الحضرى،أكثر من الريفى أو البدوى وهى، القاهرة وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر،  وتضم المحافظات أيضا أكثر من 91 حىّ،وكل هذا العدد من الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات لديه سيارات،تدخل تحت بند أو ترخيص السيارات الحكومية،مابين السيارات الفاخرة والفخمة،وهى الخاصة بالوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة،وما بين السيارات الأقل فخامة وهى الخاصة بكبار الموظفين،ثم السيارات الخاصة بالأحياء والمراكز ونقل الموظفين والعمال العاديين،والمشكلة أن هذا العدد الكبير من السيارات،عندما يتعرض لأى حادث بسيط ،يتم ركن السيارات فى ورش المصالح الحكومية أو الجراجات يوماً بعد يوم،حتى يأكلها الصدأ نتيجة تعرضها للإهمال لفترات طويلة،وهو ما يتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة.

مجلس النواب يتابع المشكلة

سيارات حكومية

مجلس النواب بدوره لم يكن بعيداً عن رصد هذه القضية الحيوية،حيث أثار مقترح النائب عصام الفقى،أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،الجدل فى المصالح الحكومية نتيجة مقترحه  بسحب السيارات من هذه المصالح سواء كانت وزارات أو محافظات أو مجالس مدن،وأنه لا يجوز صرف أكثر من سيارة واحدة للمسئولين بمناصب وزير ومحافظ،مع سحب السيارات من جميع المديرين العموميين،وتضمن المقترح وقتها، سحب هذه السيارات وطرحها بمزاد علنى،على أن يتم ضم قيمة البيع لصالح الموازنة العامة للدولة، من أجل ترشيد الإنفاق الحكومى،

هيئة الخدمات الحكومية

الإهمال يطال السيارات الحكومية

مايشعر به نائب البرلمان و المواطن العادى ،من ألم وحسرة على السيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة المتراكمة ،فى جراجات الوزارات والمحافظات والأحياء ،وفى الشوارع المحيطة بهذه المؤسسات،تدمرها عوامل الطقس ليلاً ونهاراً وصيفاً وشتاء ،حتى يأكلها الصدأ من طول ركنها،كانت قد تداركته هيئة الخدمات الحكومية ،التابعة لوزارة المالية عام 2013 ،عندما طالبت جميع الجهات الحكومية بإجراء حصر شامل لجميع السيارات الحكومية بها‏،‏ كما خاطبت هذه الجهات بتوفير بيانات واضحة عن جميع السيارات المستخدمة لديها ومصاريف ونفقات هذه السيارات‏،‏ بهدف تحديث بيانات أسطول السيارات الحكومية وترشيد الإنفاق‏،‏وقال لطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومة وقتها، فى منشور أرسله لجميع جهات الحكومة برقم6 لسنة2013 :(إنه على جميع الجهات التى تسرى عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية موافاة الهيئة بكل البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكي والمحافظة، وغيرها بكل أنواعها الموجودة بالجهة الرئيسية وجهاتها التابعة على أن يكون مرفق معها النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح السيارات عن العام المالى المنتهى فى30 يونيو من نفس العام).

عدد السيارات فى مصر

وفى أحدث تقرير للجـهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،كشف عن أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016،بلغت 9.4 مليـون مركبة منهـا 3.2 مليـون مركبــة بالمحافظات الحضرية، بنسبة 34.5% و 3.1 مليـون مركبة بنسبـــة 32.9% بمحافظات الوجه البحرى،و 2.8 مليون مركبة بنسبة 30.0% بمحافظات الوجه القبلى، 247.0 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود،وأن عدداً كبيراً من هذه السيارات يتبع المصالح الحكومية.

سرقة معدات وأجزاء من السيارت

معدات حكومية

لاجدال فى أن ترك هذه السيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة،فى الجراجات والساحات،وحول هذه المصالح دون رقيب أو حسيب يعرضها للسرقة والإهمال،ولا يخفى على أحد ما حدث ويحدث من وقت لآخر،من فك أجزاء من هذه السيارات والمعدات وسرقتها،أو سرقة السيارة أو المُعدّة نفسها،كما حدث فى الجناية رقم 11794 لسنة 2017 ،جنايات مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية،والتى  قضت فيها محكمة جنايات الإسماعيلية،بحبس 5 متهمين بسرقة سيارة تابعة للمحافظة تحت تهديد السلاح ،وتقطيعها وبيعها في محافظة الدقهلية،لمدة 15 عاما مع الشغل،وحبس متهم آخر 5 سنوات مع الشغل وتغريمهم 5 آلاف جنيه،ناهيك عن حكاية وحدوتة سرقة ونش مترو الأنفاق فى نهاية الثمانينات والذى لم يظهرلك أثر بعد ذلك.