للمرة الثانية.. من المسئول عن التقارير المختومة على بياض بمستشفى حميات أشمون؟

تكررت واقعة تداول أوراق رسمية ممهورة بأختام مستشفى حميات أشمون بمحافظة المنوفية على بياض، للمرة الثانية، مقابل مبالغ مالية، ما تسبب فى حالة من الغضب والسخط بين المواطنين، وسط مطالبات بضرورة التحقيق فى تلك الوقائع، خاصة بعد تكرر الواقعة وتداول أوراق ممهورة بختم المستشفى، ومزيلة بتوقيعات ليست لذات الصفة.

وبالاطلاع على تلك الأوراق المتداولة يتبين أنه تم توقيعها من غير ذى صفة رسمية، كما أن إحداها مختومًا على بياض بعد كتابة بعض البيانات على أنه تقرير طبى متاح للحاصل عليه استكمال باقى البيانات، ما يعتبر مخالفة قانونية كبيرة تستوجب التحقيق الفورى، كما أن بين الأوراق ورقة موقعة بعدة توقيعات مزورة، وليست توقيعات المسئول.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات أشمون بالمنوفية، إنه تقلد المنصب منذ 10 أيام تقريبا، وأنه بمجرد علمه بتلك المخالفة أحالها إلى المديرية للتحقيق، موضحا أنه يحاول الحفاظ على المستشفى من أى تلاعب أو مخالفة لضوابط وقوانين العمل، حفاظا على حقوق المواطنين.

الدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات أشمون بالمنوفية، أكد أيضا أنه بعد توليه المنصب وعلمه بتلك الوقائع خصص دفترا للتقارير الطبية مكون من أصل وصورة و«مكربن»، لمنع التلاعب فى التقارير الطبية، ومنع التزوير فيها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفورى فى الوقائع التى يتم إثباتها دون محاباة أو مجاملة، وأنه يستهدف تطبيق القانون على جميع العاملين بالمستشفى.

وكانت حالة من الغضب سيطرت على المواطنين بمدينة أشمون فى محافظة المنوفية، وذلك بعد تداول صور أوراق مختومة على بياض بخاتم مستشفى حميات أشمون، كما ترددت الأقاويل بين الناس على أنه يمكن الحصول عليها بمقابل مادى، حيث أكد أحد المواطنين أنه حصل على تقرير طبى يفيد إصابته لعمل إجازة من عمله بنفس الطريق مقابل 200 جنيه.

كما أكد عدد من المواطنين أن الموضوع انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مطالبين بضرورة التحقيق فى تلك الوقائع، وضرورة معاقبة المتسببين فيها حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عبد البارى العجيزى، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة فى المنوفية، أنه تم التحقيق فى الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، إلى جانب سحب الختم من الموظف المسئول وتحويله للنيابة الإدارية، موضحا أن المديرية لن تتعاون مع أى مقصر مهما كان موقعه، وأن التحقيقات تتم بكل شفافية.