غرفة البترول تتقدم للحكومة بدراسة أثار قانون التعدين على مناخ الاستثمار

قال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بصدد إصدار دراسة شاملة لمدى تأثير قانون التعدين ولائحته التنفيذية على المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن الدراسة سيتم تقديمها إلى الحكومة لبحثها وإزالة أسباب شكوى المستثمرين بها.

وأضاف أبوبكر، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلات المستثمرين وتعديل قوانين يتجاوز عمرها أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الجديدة والواعدة في المجالات البترولية والتعدينية والبنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخري مثل الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات المختلفة.

وأوضح أن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية وتعتبر المساهم الأول في الانتاج والصادرات والتوظيف وأكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدا علي أهمية الاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، والتى يجب أن تترجم إلى مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في قطاع الصناعة.

بدوره، قال عضو الغرفة عبد العال عبد اللطيف إن الاستثمار لن يأتى إلا بوجود مناخ تشريعي يعمل على المصلحة المتبادلة بين المستثمر والحكومة، مشيرا إلى أن قانون التعدين ولائحته التنفيذية استغرق وقتا أكثر من اللازم، لافتا إلى أن عدم التوافق على القانون ولائحته أعطى صورة سلبية عن المناخ الاستثماري.

ومن جانبها، قالت عضو غرفة البترول سناء البنا إن إصدار أى قانون يتطلب عمل دراسات جدوى حول هذا القانون، ومدى تأثيره على أرض الواقع ومقارنته بالقوانين المعمول بها فى الدول الأخرى وخاصة القوانين المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين مشيرة إلى أهمية عرض هذه القوانين على منظمات مجتمع الأعمال والتوافق عليها.

وأضافت أن تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والحكومة يصب فى مصلحة الشعوب ويعمل على وضع الدولة فى تصنيف متقدم بين الدول فى جذب الاستثمار، ملمحة إلى أن المستثمر يبحث عن المناخ التشريعي وسهولة الإجراءات وغيرها لضخ استثمارته في أى دولة.