خارطة طريق.. تعرف على المحاور الـ7 بكلمة السيسى فى الأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة عظيمة لكشف الحقائق ودحض المؤامرات والأكاذيب، وهذه الحقيقة أدركها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تكليفه بمهام قيادة مصر حيث سعى شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، لترميم العلاقات مع بعض الدول وتقوية العلاقات مع دول صديقة بالأساس.

وفى سياق هذه الرؤية الناضجة تستقبل نيورك اليوم الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحصد هذه المشاركة المصرية الرقم 5 منذ تولى الرئيس السيسى سدة الحكم حيث بذل جهودا فائقة خلال الدورات الـ 4 السابقة لطرح رؤية مصر تجاه مختلف القضايا والتقى العشرات من قادة الدول ومسئولى المنظمات الدولية.

وعبر هذا الملتقى الدولى نجح السيسى فى تنويع علاقات مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ وكان من ثمار التفاعل المتميز دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس السيسى لزيارة واشنطن فى أبريل 2017 حيث عقدا جلسة مباحثات مهمة فى البيت الأبيض، ناقشا خلالها الملفات المشتركة وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية، وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

إلى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية، عن ازدحام أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك، حيث يلتقى قادة دول الأردن والإمارات ولبنان، و13 دولة أوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا وقبرص وكرواتيا والبرتغال والنرويج، ورئيس جنوب أفريقيا، وكثير من رؤساء المنظمات الدولية منها البنك الدولى وسكرتير عام الأمم المتحدة.

كما كشفت المصادر، عن ترتيبات لعقد قمة بين السيسى وترامب، للبناء على ما تم فى إطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومشكلات سوريا وليبيا واليمن.

ورجحت المصادر، أن يكون يوم 25 سبتمبر الجارى هو موعد  إلقاء الرئيس السيسى كلمة مصر والتى ستكون شاملة وتتضمن خارطة طريق لحل أزمات المنطقة.

وكشفت المصادر عن أن كلمة الرئيس ستتناول:

التأكيد على أن مصر تمد يدها لكل دول العالم الراغبة فى عموم السلام والتنمية والازدهار لشعوب الكرة الأرضية.التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.جوهر سياسة مصر الخارجية يرتكز على أن طريقَ الإصلاح يمر عبر الدولة الوطنية، ولا وليس على أنقاضها.الحل السياسى للأزمة السورية الذى يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهر هذا الحل هو الحفاظ على وحدة الدولة ، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.التسوية السياسية، لحل الأزمة الليبية هو توجه مصر لمنع تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ترتكز على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كشرط ضرورى للانتقال بالمنطقة إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، وهذا يعد المحك الأساسى لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمى.تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، متفاوتة الأعباء، بين أعضاء المجتمع الدولي، لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية. ضرورة للقضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية، ومصادر التهديد للاستقرار العالمي.

ويشارك فى النقاش العام للدورة رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نحو 100 رئيس دولة وقادة ونواب رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ورؤساء وفود.