تأييد حكم حبس خالد علي 3 أشهر في واقعة "الفعل الفاضح بالطريق العام"

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، حكم حبس المحاي خالد علي 3 أشهر، بتهمة القيام بفعل خادش للحياء العام، وإيقاف العقوبة لمدة ٣ سنوات، وألزمته بالمصروفات.

وقال خالد على في مرافعته أمام المحكمة بالجلسة الماضية أنه فوجئ خلال جلسات القضية وأثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحدا فقط مدته 42 ثانية، مطالبا بعرض المقاطع على معهد السينما لإعداد تقرير به.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.