لماذا تراجعت أحكام إشهار الإفلاس لحالة واحدة في 2017؟.. التعبئة والإحصاء يكشف السر

على مدار الفترة الـ 10 سنوات الماضية خلال الفترة من 2007- 2017، شهدت أحكام إشهار الإفلاس للتجار المتعثرين الذين توقفوا عن سداد ديونهم،تطورا كبيرا مما دفع لرفع قضايا إفلاس ضدهم انتهت بإعلانهم "مفلسين".

 

حجم التطور فى انخفاض تلك الأحكام وأعداد "المفلسين" خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2017 بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أعداد "المفلسين"، وأحكام إشهار الإفلاس النهائية التى حكمت بها المحاكم الاقتصادية يكشف إنه فى عام 2007، أعلنت المحاكم الاقتصادية 180 مفلسا بمديونية بلغت قيمتها 168.386 مليون جنيه.

 

كما وانخفض العدد فى عام 2008 إلى 150 تاجرا أشهروا الإفلاس بمديونية 110.127 مليون جنيه، ليرتفع عدد أحكام إشهار الإفلاس النهائية خلال عام 2009، حيث سجل هذا العام أعلى عدد لتلك الأحكام على مدار الفترة من 2007-2017، بعد إعلان 245 مفلس بمديونية 340 مليون جنيه.

 

 وفى عام 2010، تراجع عدد الأحكام إلى 212 حكم إشهار إفلاس بمديونية 586.614 مليون جنيه، فيما شهد عدد أحكام قضايا الإفلاس النهائية تراجع كبير خلال عام 2011، والذى أعلن فيه إفلاس 4 حالات فقط، بمديونية 8.677 مليون جنيه.

 

وفى عام 2012، بلغ عدد الأحكام، 17 حكم بمديونية 99.5 مليون جنيه، أما فى عام 2013، أعلن 7 تجار حالة الإفلاس، بمديونية 24.804 مليون جنيه.

 

وفى عام 2014، بلغ عدد الأحكام النهائية لإشهار الإفلاس 4 أحكام بمديونية 3.261 مليون جنيه، فيما شهد عام 2015، إشهار إفلاس 8 حالات بمديونية 16.345 مليون جنيه.

 

أما فى عام 2016، تراجع العدد بشكل كبير إلى حالتين فقط هم من أشهروا الإفلاس بمديونية 93.862 مليون جنيه وبنسبة انخفاض 50%، تراجع عدد أحكام إشهار الإفلاس النهائية خلال عام 2017، حيث سجلت حالة واحدة فقط بمديونية 200 ألف جنيه.