لماذا تعثرت مفاوضات المشروعات الصينية المقامة في العاصمة الإدارية؟.. ابحث عن النسب
الخميس، 20 سبتمبر 2018 10:00 م
العاصمة الادارية الجديدة
مطلع العام الحالي، وبعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروعات القومية للتنمية العمرانية، ومدن الجيل الرابع، بدأت شركات الاستثمار العالمية، والخليجية، توجيه أنظارها إلى تلك المدن، للمشاركة فيها، وضخ أموالهم استثمارا بها، وكانت على رأسهم إحدى الشركات الصينية التي تقدمت بطلب لتنفيذ مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم الموافقة عليه، وبدأت الشركة في وضع مخطط المشروعات المستهدف تنفيذها في العاصمة.
بحي المال والأعمال الذي يضم ناطحة سحاب بارتفاع 345 مترا، و12 مجمعا تجاريا و 5 مبان سكنية، وفندقين، بتكلفة 3 مليارات دولار، طرحت الشركة الصينية خدماتها المقرر تنفيذها على أرض العاصمة، وبالفعل وافقت وزارة الإسكان، والجهات المسئولة وتم تخصيص الأرض وبدأت الخطوات الأولية لتنفيذ المشروع، والذي كان مقررا له الانتهاء في غضون 43 شهرا، على أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات الصينية داخل العاصمة الإدارية لنحو 11 مليار دولار.
وتستهدف الصين تنفيذ مشروعات على الأراضي المصرية بقيمة إجمالية تتجاوز الـ20 مليار دولار، من خلال شركة «CFLD» المتخصصة في إقامة المدن، تنفيذها على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وقعت أكتوبر الماضي، اتفاقية تعاون مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة وتسويق جزء من المدينة الجديدة.
ويعد حي المال والأعمال، من المشروعات الكبرى المستهدف تنفيذها على أراضي العاصمة، ويقع بين محوري «محمد بن زايد» الشمالي والجنوبي على مساحة 195 فدانا، ويضم عددا من الأبراج الإدارية والتجارية، ومقرات للبنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، على مساحة إجمالية تقدر بـ1.7 مليون متر مربع.
نظام الشراكة بين الحكومة المصرية والصينية، شهد جولة كبيرة من المفاوضات بين الجانبين، لتنفيذ المدينة الصينية على مساحة 14 ألف فدانا، على أن تقدم الحكومة المصرية الأرض وتنفذ ترفيقها، وتمول الصين المشروع، انتهت الجولة بتوقف المفاوضات مع الجانب الصيني، حسبما أكد اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب نسب المشاركة، ورغبة الجانب المُنفذ للمشروع في الحصول على امتيازات أكثر مما تم الاتفاق عليه في بادئ الأمر.
وبنسبة شراكة تتجاوز الـ40% اقترح الجانب الصيني استمرار العمل بالمشروع، وهو الأمر الذي تسبب في توقف المفاوضات لحين تشاور الجهات المسئولة، واتخاذ قرارا فيما يتعلق بالمدينة الجديدة التي تضم مناطق إدارية وتجارية وصناعية، وذلك نظرا لأن أعلى نسبة شراكة مع أي جهة تنفذ مشروعا مهما بلغ حجمه على الأراضي الجديدة لاتتجاوز الـ40% من الأساس، وهو الأمر الذي دفع إدارة شركة العاصمة الإدارية إلى التقدم بمقترحات أخرى طلب على إثرها الجانب الصيني مهلة لدراستها.
من جانبه أكد «عابدين» أن الشركة تعمل من خلال بنود واضحة ومحددة يتم التعامل بها في كافة الاتفاقيات والمشروعات المنفذة على أراضيها، وهو الأمر الذي أوضحته في لقاءاتها بالجانب الصيني، ودفعها إلى وضع عددا من الحلول البديلة لاستمرار المشروع، إلا أنهم طالبوا بامتيازات أكبر من المتفق عليها، والمتبعة في التعامل مع غيرهم من الشركات والشراكات الأخرى، وهو مالاقى رفضا باتا من شركة العاصمة الإدارية الجديدة.وطبقا لتقرير حكومى تبلغ استثمارات الصين فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكثر من 20 مليار دولار، ومن المقرر أن تتولى شركة سي اف أل دي (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، فى إنشاء مدينة صينية على على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى أغسطس 2016، أعلنت وزارة الاستثمار أن شركة سي اف ال دي (CFLD) الصينية تخطط لضخ استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات القادمة، وأنها مهتمة بالاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي أكتوبر من نفس العام، وقعت الحكومة مع الشركة مذكرة تفاهم لتطوير وإدارة وتسويق جزء من المدينة الجديدة.
وشركة سي اف ال دي (CFLD) الصينية من أكبر الشركات الصينية في العالم لإقامة المدن متكاملة الخدمات والمرافق، وقامت بإقامة 40 مدينة متكاملة داخل الصين ومشروعين في الهند وإندونسيا.
وفى السياق ذاته تنفذ الصين حى المال والأعمال بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبي، ويقام على مساحة 195 فدان بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع.
ومن المقرر أن يضم حى المال والأعمال عدد من الأبراج الإدارية والتجارية، ومقرات للبنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية حيث سيتضمن حى المال والأعمال " مقر البنك المركزى ومطبعة لطباعة النقود، ومنطقة للبنوك و20 برجًا، تشمل وحدات سكنية وإدارية، وخدمية، وتجارية، على مساحة إجمالية تقدر بـ1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، وتتولى شركة "سى إس سى إى سي"، الصينية تنفيذ حى المال والأعمال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أكد ان هذه المشروعات عادة يتم تنفيذها فى 7 – 8 سنوات، ولكن هذا المشروع سيتم تنفيذه فى نحو 3 سنوات، وهو يقع فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير كل الخدمات بالمشروع، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، لافتا إلى أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.
موضوعات متعلقة..
رئيس الوزراء يكشف مصادر تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه.. ماذا قال؟
ستكون أكبر من سنغافورة.. ماذا قال الإعلام الأمريكي عن العاصمة الإدارية الجديدة؟
الحق بسرعة لو عايز شقة.. تعرف على آخر موعد لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة
محطة العاصمة الإدارية الجديدة.. أول محطة كهرباء "جبلية" في مصر والشرق الأوسط
