ندوات جنيف تفضح النظام القطري.. كيف فضح الحقوقيون أكاذيب الدوحة ودعم المليشيات؟

فضحت الندوات التي نظمها الحقوقيين في مدينة جنيف السويسرية، على هامش اجتماعات الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، حيث فضحت الانتهاكات القطرية ضد القبائل وأساليب القمعة التي تتبعها ضدهم، بجانب الأكاذيب التي يتم ترويجها حول الاختفاء القسري، وانتهاكات المليشيات المدعومة من الدوحة في ليبيا.

في البداية كشفت ندوة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حملت عنوان "الاختفاء القسري في مصر" علي هامش فاعليات الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف"، أكاذيب الاختفاء القسري.

وشارك في الندوة كل من الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعصام شيحة الأمين العام والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان و طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.

وقال الدكتور حافظ أبو السعدة، خلال الجلسة ، إن القضية دون أن تقع في التسييس و محاولة إستخدامها سياسيا، حيث تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتي تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري، و تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل للسجون علي ذمة قضايا، حيث  أتضح ايضا ان بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية و قد ظهرو في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بانهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية.

وأشار للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي و انما ايضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري، حيث إن الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.

وفي ذات السياق، قال عصام شيحة، إن المنظمة المصرية أكدت علي ان جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري الا ان الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري و ظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54  و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات.

وأوضح شيحة، ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه و أن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون.

فيما قال الناشط الحقوقي، صلاح سلام إنه بعد عرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددهم 266 شكوة تم اجلاء مصير 238 و الباقي اتضح انهم هاجرو هجرة غير شرعية و انضموا لمنظمات ارهابيةـ حيث جري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة و وزارة الداخلية.

فيما تحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية و تاريخها و أشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك، لافتا إلى أنه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.

بدوره عرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي و التقرير الأخير لفريق العمل الأممي و توصيات المنظمة المصرية اكد علي ضرورة توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية تحريم الاختفاء القسري.

وفي ذات الإطار، عقد حقوقيون وسياسيون، ندوة في مدينة جنيف السويسرية، استعرضوا فيها مأساة مدينة تاورغاء الليبية، وانتهاك قطر لسيادة ليبيا.

في البداية، قال سراج سالم التاورغى محامى أهالى ضحايا مدينة تاورغاء الليبية، إن المدينة تشهد مأسآه انسانية منذ عام 2011 ، ولكن المأسآه الأكبر هى الصمت المتعمد من المنظمات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان التى لم تتحمس للدفاع عن سكان تاورغاء رغم توثيق حالات انتهاك بحق سكان تاورغاء ممثلة في تهجير قسرى لسكان تاورغاء وانتهاك حقوق لأطفالها في العيش الكريم والتعليم والصحة وكذا انتهاك حقهم في حمايتهم من التعذيب والقتل والحبس دون وجه حق على يد ميليشيات مسلحه مدعومة من قطر.

وأضاف محامى أهالى ضحايا مدينة تاورغاء الليبية، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان فى الندوة التى عقدتها مؤسستى حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على هامش اجتماعات الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان: "نحن لانريد سوى إعادة اهالى تاورغاء الى ديارهم وممارسة حقوقهم المشروعة التى كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وطالب  المجتمع الدولى بملاحقة قطر واجبارها على عدم التدخل وتقديم الدعم اللوجيستى للميليشيات المسلحة.

ولفت محامى أهالى ضحايا مدينة تاورغاء الليبية، إلى أن قضية حقوق الإنسان في ليبيا ملف مسكوت عنه دوليا  رغم أن هذه البلد تشهد يوميا أبشع الانتهاكات التي تتم بصورة ممنهجة من قبل الحماعات الارهابية ويدفع ثمنها الضحايا  المدنيين، موضحا أن المجتمع الدولي  وخاصة أوربا لا تهتم الا بقضية الهجرة غير الشرعية   أما انتهاكات حقوق الإنسان للمواطن والمقيمين على الأراضي الليبية لأ أحد يتضامن معهم، ومتابعا: نمتلك كل الادلة والمستندات التى تدين تدخلات قطر وتركيا في الشأن الليبي وسيأتى اليوم الذى نقدم فيه كل المتورطين للمحاكمة.

فيما قال سعيد عبد الحافظ، إن المؤسسة كانت تتمنى حضور السيد سراج شعبان احد اهالى تاورغاء والذى يتبنى توصيل صوت الضحايا الى المنظمات الدولية والمجتمع الدولى وليقوم بنفسه بعرض المأسآه التى يعانيها سكان تاورغاء من شيوخ ونساء وأطفال .

ومن جانبه اكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي أن قضية حقوق الإنسان في ليبيا ملف مسكوت عنه دوليا رغم أن هذه البلد تشهد يوميا أبشع الانتهاكات التي تتم بصورة ممنهجة من كافة أطراف الصراع هناك والضحايا هم من المدنيين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي  وخاصة أوربا لا تهتم الا بقضية الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن الصراع في ليبيا تجاوز حدود الصراع الداخلي ولكن أصبح يهدد دول الجوار الليبي وحوض المتوسط ويجب علي المجتمع المدني أن يضع حد لهذا الوضع في ليبيا قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية كبرى .

وفي ذات السياق، لفت  محمود بسيونى الباحث و مدير تحرير موقع مبتدأ إلى أن التنظيمات الارهابية حولت ليبيا من دولة الى اشلاء ، وهو ما تسبب فى استمرار انتهاكات حقوق الانسان وتعريض حياة المدنيين للخطر .

وأشار إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من تفاقم التنافس بين هذه التنظيمات على تهريب الوقود والاتجار فى البشر ، وتنامى ظاهرة احتجاز تلك التنظيمات للمدنيين بهدف مبادلتهم بشحنات وقود صادرها تنظيم منافس مرجعا السبب فى تنامى الانتهاكات الى افلات تلك التنظيمات من العقاب .

وأكد وجود استراتيجية تنفذها دولة قطر لدعم تلك التنظيمات واستغلالها للتدخل فى الشأن الليبى واستمرار حالة الانقسام الوطنى بدعمها لعناصر جماعة الاخوان الارهابية فى ليبيا وهو ما ادى الى استمرار تدهور الاوضاع الانسانية والحقوقية وتهديد دول الجوار وتحديدا مصر .

فيما نظم عدد من أبناء قبيلة آل غفران وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم تنظيم الحمدين في حقهم من تجريد هم من الجنسية وتهجير قسري وتعذيب، حيث دعا أبناء القبيلة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم من نظام قطر الذي خالف المواثيق والعهود الدولية عبر سياسته العنصرية.

وعقد أبناء قيبلة "آل غفران" القطرية، ندوة في مقر الأمم المتحدة في جنيف تحدثوا فيها عن حقوق الغفران، حيث تم فيها استعراض حقوقهم المهدورة من الحمدين، وشرح المعاناة الغفرانية.