وقال الدفاع أنه تبين من خلال المستدات التى قدمت للمحكمة لأول مرة، بطلان شهادة أهم شهود الإثبات فى القضية وهما رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب المتهم، وشهادة رئيس مصلحة الرى بالوزارة والذى عين وزيرا بعد موقعة الجمل 2011.
وتابع الدفاع أن شاهد الإثبات الأول الوزير حسين عطفى أن أهم أقواله فى القضية أن الوزير كان يأخذ قراراته منفردا ولا يرجع لأحد ويدير الوازرة بمنطق العزبة وتبين أن هذه الأقوال غير حقيقة والمفاجأة أن الدائرة شاهدت المستندات لأول مرة، تؤكد إطلاع شهود الإثبات على قرارات الوزير وتبين أنهم كاذبون.
وتابع الدفاع قائلا إن اتهام موكلى بحرمان الشركة الكويتية من الرى فى الوقت الحالى ولا فى المستقبل القريب، كان يستند فى ذلك الى الاستراتيجية القومية فى مصر للحفاظ على المياه، وتقدم الدفاع بأصل الاستراتيجية، وتبين أنه مقرر للشركة الكويتية رى صرف صحى معالج وليس مياه نيلية وهذا كله يؤكد على صحة موقف موكلى.
وأضاف الدفاع أن موقف مصر المالى حال دون تشغيل محطة المياه، إضافة إلى صدور قرار أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء حينذاك، فضلا عن صدور قرار بتحويل الأرض إلى مجتمع عمرانى وإنشاء مدنية باسم مدنية مبارك ووزير الإسكان كان على وشك إصدار قرار بها قبل الثورة.
وسمحت المحكمة لموكلى بالخروج من قفص الاتهام والحديث لمدة ثلث ساعة وسألته عن مؤهلاته العلمية، وكيف قام بصياغة الاستراتيجية القومية للموارد المائية فى مصر وسألته عن بعض المسائل الفنية فى الوزارة وأكد أن مصر استهلكت حصتها المائية ابتداء من سنة 79 وحتى الآن ولابد من البحث عن بدائل مختلفة وجديدة للمياه، وهو ما تدعو له الدولة عن محطات تحليه ، وهو ما تم شرحه للمحكمة.
محكمة جنايات الجيزة حكمها ببراءة محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق فى قضية الأموال العامة المتعلقة بأرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط.
الجدير بالذكر أن محكمة النقض، كانت قد قضت بقبول طعن وزير الرى الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة فى 9 فبراير الماضى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار المال العام بقيمة 37 مليارا و128 مليون جنيه.
أسامة حسنين عبيد
الدكتور حسنين عبيد
