إذا كنت متأخراً في سداد الضرائب الحق استفيد من القانون رقم 174.. تعرف عليه

جهود علمية مدروسة تتخذها الدولة لتطوير منظومة الضرائب وفي إطار إعادة هيكلة المصلحة وإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة العنصر البشرى فيها كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن انتهاء مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكد أن مرحلة التنفيذ قريبا.

وقال معيط إن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات للحد من التهرب الضريبى أو الامتناع عن السداد.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر "الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ" الذى عقد"الاثنين" أن نسبة مساهمة الضرائب في إيرادات الدول المماثلة لمصر تصل 20%من الناتج المحلي بينما تبلغ فى مصر 14% فقط  ونسعى لرفعها إلى 14.6% فى العام المالى الحالى، فى إطار التدرج للوصول إلى الدول الممثلة لنا.

وزير المالية خلال المؤتمر الذى حضره مستشاريه أسامة توكل والدكتور رمضان صديق فضلا عن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وأحمد شوقي رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية قال أيضا إن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، ويتم العمل على زيادتها.

ولفت الوزير إلى أن"المالية"عقدت بروتوكول مع وزارة السياحة بمعايير عادلة كما عقدت بروتوكول مع البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم، وأصدرت مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50-90% عند سداد أصل الدين.

واكد معيط أهمية العمل على زيادة إيرادات الدولة والسعى لسداد الديون وفوائدها من أجل مصلحة الأجيال المقبلة خاصة وأن عددنا يزيد 10 ملايين نسمة كل 4 سنوات ما يعنى ضرورة تحقيق معدلات نمو مرتفعة والحصول على استثمارات وهذا لن يكون إلا بتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والتصالح مع المجتمع وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال لنظام الميكنة.

وكشف وزير المالية عن أن الدولة وصلت بمعدلات العجز الكلي في 30 يونيو الماضى إلى 9.8% ونستهدف 8.4% فى  العام المالي الحالى، مؤكدا سعى وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية بالتعاون مع شركتين إحداهما يابانية والأخرى صينية كما انتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمى بسهولة.

وأكد الوزير على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء الـ100 ألف طعن ضريبى عبر لجان الطعن فى إطار الحرص على فض المنازعات الضريبية.

وأشار معيط إلى أن نادى الزمالك هو اول من استفاد من القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن غرامات التأخير  حيث سدد مستحقاته ووفر لخزينته 56 مليون جنيه غرامات تأخير وهذا القانون ينص على:

1. يسدد الممول أصل الضريبة، والتجاوز عن 90% غرامات التأخير خلال الـ 3 أشهر الأولى من تاريخ العمل بالقانون.
2. يسدد الممول أصل الضريبة مع التجاوز عن 70% من غرامات التأخير خلال الـ45 يوما التالية للأشهر الـ 3 السابقة
3. يسدد الممول أصل الضريبة مع التجاوز عن 50% من الغرامات إذا سدد الممول خلال الـ45 يوما التالية للمهلة الثانية. لافتا إلى نادى الزمالك أول من استفاد من القانون

وأوضح معيط  بأن هناك توجيهات صريحة من الرئيس بحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو عبر قانون جديد.

وأكد أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية أن إصلاح المنظومة الضريبية أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومى لافتا إلى أن وزارة المالية لتخذت إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية تمثلت فى:

1. إعادة النظر في بعض التشريعات الضريبية وتعديلها.
2. إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة.
3. رفع كفاءة العناصر البشرية.
4. سن تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية.