جرائم الحمدين أمام الأمم المتحدة.. فهل يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة «تميم»؟

أبت القبائل القطرية إلا أن تفضح انتهاكات تنظيم الحمدين، التي يمارسها بشأن الشعب القطري، واستخدامه القوات الأجنبية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، والجيش التركي في الاعتقالات ضد معارضيه القطريين.

وفد القبائل القطرية الذي يحضر اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قدم مذكرة مفصلة إلى مجلس حقوق الإنسان، كشف فيها عن كل أساليب القمع الذي يتبعها النظام القطري ضد القبائل العربية، والتي تضمنت سحب الجنسية ومصادرة الأموال والاعتقال وطردهم من وطنهم.

من جانبه شن المعارض القطري،الشيخ  سلطان بن سحيم، هجوما على النظام القطري قائلا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": شر البلية ما يضحك.. يتحدثون عن حقوق الإنسان وكأنهم لم يطردوا قبيلة كاملة من وطنهم، ولم يمنعوا مواطنيهم من بيت الله، و لم يهددوا من يذهب للحج بفصله من وظيفته الحكومية، فالقطريين يعرفون جيداً من انتهك حقوقهم مئات المرات.

من جانبها ذكرت بوابة "العين" الإماراتية، أن وفد قبيلة الغفران القطرية سلم مسؤولا بارزا في منظمة الأمم المتحدة قائمة بجرائم نظام الدوحة بشأن القبيلة القطرية، مطالبا بموقف دولي داعم لقضيتهم، حيث إن الخوف من بطش سلطات الدوحة أجبر القطريين على السكوت، كما أن السلطات في قطر بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

المذكرة تضمنت أيضا الحديث حول تورط المسؤولين القطريين في تلك الانتهاكات،  من خلال العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، تعمد الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم، حيث إن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.

كما شملت الانتهاكات رصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية، متهما النظام القطري بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم، ومطالبا بضرورة الوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومون من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.