ماذا تفعل 5 أسود إفريقية في الخانكة دون أوراق رسمية؟.. سرك شهير وراء الواقعة

تمكنت شرطة البيئة بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة، من ضبط 5 أسود أفريقية، مهربة من الخارج لدى أحد المهربين بمنطقة أبو زعبل بالخانكة القليوبية.

وتأتي إجراءات الضبط ضمن مجهودات قطاع حماية الطبيعة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان، في إطار مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الحياة البرية وحماية الأنواع للحفاظ على التنوع البيولوجى.

البداية مع ورد معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، تفيد وجود أسود برية مهربة من جنوب أفريقيا -بدون أوراق رسمية- تم بيعها بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الإتجار فى الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

كذلك بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 66، حيث تنص المادة 117 منه على: «يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها، ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة، وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية والسياحية».

التحريات أقرت بإحراز وتربية «عصام. ح. ع» لبعض الحيوانات البرية المهددة بالانقراض دون تصريح من وزارتى الزراعة ووزارة البيئة، وذلك داخل هنجر بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية. رئيس المدينة غريب أحمد قال إنه تم التحفظ على الأسود الـ 5 بنفس الهنجر وفقًا لقرار النيابة العامة؛ لحين نقلهم إلى حديقة الحيوان بالجيزة، حيث تم تشميع المكان وإسناد الأمر لمديرية الطب البيطرى والصحة، لتلك الحيوانات لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتبين من الفحص أن الأسود من النوع الأفريقى وهم  3 أناث و 2 ذكور، وهى بدون أوراق رسمية أو مستندات دالة على دخولهم البلاد بطريقة شرعية بما يخالف قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.

يقول الدكتور ناصر أبو سنة وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إن هذا الهنجر غير مرخص وتابع لأحد الأشخاص العاملين بسرك شهير، مشيرًا إلى أنه منذ حوالى 7 أشهر وردت معلومات للمديرية بوجود مثل هذه الحيوانات لكن عند القيام بحملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات، تم نقل هذه الحيوانات قبل بوقت قصير جدا.

وتابع وكيل مديرية الطب البيطرى، أنه على المشرع إعادة النظر فى العقوبات المقررة على اقتناء وحيازة مثل هذه الأنواع من الحيوانات، حيث أن العقوبات الخاصة بتلك الجرائم لا تذكر، والمعمول بها حتى الآن بقانون الزراعية، مشيرًا إلى أن  القانون في مادته 146 نص على: «كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات».