كيف وفرت وزارة المالية 56 مليون جنيه لنادي الزمالك؟.. مرتضى منصور يجيب

الدكتور محمد معيط  وزير المالية قال  خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر الوزارة بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك إن  الدولة لن تستفيد على الإطلاق من الحجز الإدارى وتعثر الشركات، بل تهدف إلى مساندة المؤسسات وتكون يدًا بيد معها، مشيراً إلى أن  ما حدث مع إدارة نادى الزمالك العريق ترجمة حقيقية لفكر دولة تسعى للانطلاق وإعطاء فرصة للأنشطة والمشروعات أن تنمو وتتوسع لتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على إعفاء المؤسسات والهيئات والشركات من خلال قانون "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وذلك حتى لا تتكبد ميزانيات أى مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.

 

أوضح معيط أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على سداد الضرائب المستحقة على النادى واستفادته من "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وفر على خزينة الزمالك قرابة الـ 56 مليون جنيه، وتلك رسالة قوية للمستثمرين فى الداخل والخارج تؤكد على استقرار السياسة الضريبية والجمركية، وتشير إلى أن الدولة بذلت الكثير من الجهود لتهيئ بنية جاذبة للاستثمار من خلال بنية تحتية قوية تشمل الطرق والكبارى والأنفاق بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز الطبيعي.

 

ومن جانبه قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجهاته بإنهاء كافة المنازعات الضريبية وقد صدر بالفعل قرار بإلغاء فوائد التأخير بنسب كبيرة فى حالة سداد أصل الدين وبالفعل قام نادى الزمالك بإنهاء أزمة الضرائب بالإعفاء من الفوائد، وأن نادى الزمالك يعد أولى المؤسسات فى الدولة التى استفادت من هذا القانون حيث تم إعفاء النادى من 90% من فوائد الدين والتى بلغت 56 مليون جنيه، وهذه المشكلة كانت مستمرة منذ 22 عامًا والآن نبدأ صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب.

وأوضح منصور أن حل تسوية الضرائب تعد رسالة إلى كل المؤسسات سواء الأندية أو الشركات وغيرها لكى تستفيد من هذا القانون كما فعل نادى الزمالك والذى قام بتسديد أصل المديونية بالكامل وإعفاء النادى من غرامة بلغت 56 مليون جنيه، وأن يحذو حذو نادى الزمالك.

 

وأضاف منصور نحن لدينا حكومة تريد مساندة الشعب وتقف معه، مؤكدا أن أمامنا تحدى كبير فى مواجهة ومحاربة الشائعات ويجب علينا جميعًا أن لا نلتفت إليها ونحن شعب واعى يجب علينا عدم الالتفاف إلى هذه الشائعات.

 

جدير بالذكر أن الدولة قد أصدرت القانون رقم (174) لسنة 2018 التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا وذلك 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 90 يوما الأولى (خلال الثلاثة شهور الأولى) من تاريخ العمل بهذا القانون و 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا كان السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى و حصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.