أمريكا تتجه للتأمين على السفر للفضاء.. وخزينة مصر ما زالت تنتظر الإجباري

في وقت تسعى فيه شركات تامين عالمية للاتجاه نحو التأمين على السفر للفضاء، مازالت صناعة التأمين في مصر تعاني، ولم تستطع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل يتعدى نسبة الـ 1%.

التأمين في مصر يرتكز بصورة أساسية على التأمين الإجبارى، ولكن الاختياري يبتعد عنه الكثيرين بسبب عدم وجود ثقافة التأمين في مصر وانتشارها بشكل كبير رغم أهميتها.

ونجحت صناعة التأمين العالمية وبالخصوص الأمريكية في الاستثمار في نوع جديد من التأمين، وهو السفر للفضاء الذي نحاول هنا سرد تفاصيله مجملة.

التأمين على السفر للفضاء أمر قد يبدو غريب، فمن هي شركات التأمين التي قد تستثمر في هذا النوع من التأمين، وعلى من العملاء ستعتمد وما قيمة الأرباح التي ستحصل عليها، خاصة في ظل انخفاض عدد العملاء الذين سيقبلون عليه، وحتى المخاطر غير معلوم تأثيرها.

وبحسب موقع CNN MONEY  نجحت الصناعة في تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 715 مليون دولار مقدما، وسددت مطالبات بلغت قيمتها 636 مليون دولار العام الماضي، وبحسب خبير في صناع التأمين هذا الربح الطفيف، ما يؤكد صعوبة التحكم فيه بين الزيادة والنقصان عام بعد الآخر ، ووجود عدد قليل من العملاء يعنىي التعامل مع سوق متقلب.

يأتي التأمين على السفر على الفضاء ليشمل عدد من النواحي قبل السفر والتأمين الذي يغطة الانطلاق، الذي يغطي الأقمار الصناعية في المدار، القطاعات السابقة التي يغطيها قطاع التأمين قد تبدو صعبة خاصة أن السفر في الفضاء به عدد من المشاكل بالفعل قد تواجه صعوبها في تأمينها.

والأقمار الصناعية تتكلف ملايين الدولارات، لكن الشركات التي تدير هذه الأقمار تقدر بحوالى مليارات الدولارات المتخصصة تحديدا في الاستثمار بالفضاء.

ويعود تاريخ التأمين على الفضاء للقطاع الحكومي وليس الخاص فقط، فالحكومة الأمريكية اتخذت قرارات لتغطية أضرار ناتجة عن إطلاق أحد الصورايخ للفضاء خلال عقد من الزمان.

ونجحت صناعة التأمينات في أمريكا في  التعويض عن الخسائر الكبرى  وخسرت شركات التأمين العالمية من الكوارث في عام 2017 ما يقرب 136 مليار دولار، وهو أعلى معدل سجله مقياس سيجما العالمي التابع لها، وبلغت خسائر التأمين عام 2016، 65 مليار دولار، وخلال العشر سنوات الماضية بلغ المعدل السنوي للخسائر 58 مليار دولار.

ويعد عام 2017 هو العام الثاني الأعلى تكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية في الكوارث الطبيعة بعد 2005، وبلغ معدل الضحايا به 11000 شخص.

وبحسب سويس ري ورغم ارتفاع حجم الخسائر المادية خلال هذا العام لكن شركات التأمين أثبتت قدرتها على التعامل مع مثل هذه الأمور والكوارث، ما يؤكد على أهمية صناعة التأمين كدرع قوى للحماية من الأخطار داخل الدول سواء كانت اقتصادية أو بسبب الكوارث الطبيعية.