النواب يبدأ خطة الحفاظ على الرقعة الزراعية: تفعيل الظهير الصحراوي يحل الأزمة

يستعد مجلس النواب لفتح ملف التعدي على الأراضي الزراعية، في دور الانعقاد المقبل، خاصة بعد انتهاء عدد من النواب من إعداد بعض مشروعات القوانين، التي تهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، قال إن ملف التعدي على الأراضي الزراعية، يحظى باهتمام اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء المسئولين عن هذا الملف كافة في مستهل دور الانعقاد المقبل للوقوف على وضع حد لهذه المسألة، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف رئيس «زراعة النواب»، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، أن أزمة التعدي على الأراضى الزراعية تتطلب تشريعا جديدا على أن يتم مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة وأن هناك العديد من القرى لا يوجد لها ظهير صحراوي.

وأكد الشعيني، أن حجم التعدي على الرقعة الزراعية زاد في فترة الانفلات الأمني، ووصل حجم التعديات وفقا لتقارير جهاز حماية الأراضي لما يقرب من 640 ألف فدان، وتم إزالة العديد من هذه التعديات.

واعتبر رئيس «زراعة النواب، أن تفعيل الظهير الصحراوي للقرى والمدن من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة، هو بداية حل الأزمة، لافتا إلى أن هناك توصية من اللجنة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة يتمثل في أن تؤول ملكية هذه الأراضي للدولة ويتم منح أصحابها أراضى مستصلحة بديلة في الظهير الصحراوي لكل قرية أو مدينة.

وأكد الشعيني، ضرورة إعداد تشريع متوازن يراعي بين الحفاظ على سيادة الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

بدوره، كشف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، خالد عبد العزيز فهمي، وجود ما يقرب من % من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا، مشددا على أن هذه الأمر يمثل كارثة حقيقية تستوجب تشريع قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة: «ولهذا حرصت اللجنة على سرعة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور، ولكن هذا القانون يعنى عدم التصالح نهائيا مع المبانى المخالفة ووفقا للقانون سيتم إزالة هذه المبانى جميعها وهذا الأمر يشكل كارثة أكبر، ولهذا جاءت الفكرة بوجود تشريع مؤقت للتصالح وفقا لاشتراطات صارمة وبعد انتهاء مدة التصالح يتم تطبيق قانون البناء الموحد فى ثوبه الجديد».

وأوضح وكيل «إسكان النواب»، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وضع شروط تتمثل فى السلامة الإنشائية، عدم التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، الطيران المدنى، وعدم التعدى على أراضى الملكية العامة والأراضى الزراعية وقانون الآثار، وانتهت اللجنة بالفعل من مناقشة ما يقرب من 98% من مواد القانون ومن المتوقع إقراراه فى دور الانعقاد المقبل.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن وقف البناء العشوائى أو النمو العشوائى من أولويات اللجنة فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى تعمل على بناء مدن جديدة فى مختلف انحاء الجمهورية وتسير وفقا لقاعدة بناء دولة جديدة.

من ناحيته، أعلن النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون في دور الانعقاد الثانى بشأن حماية الرقعة الزراعية، يهدف لضمان حمايتها وعدم التعدى عليها، وذلك من خلال استحداث إدارة شرطية متخصصة لها أسوة بشرطة الكهرباء والمرافق والسياحة والنقل والمواصلات وغيرها.

فيما أكد النائب إسماعيل نصر الدين، انتهائه من إعداد مشروع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، يتضمن تغليظ عقوبة الاعتداء على المساحات الزراعية سواء من خلال فرض غرامات مالية ضخمة أو السجن المشدد، ويمنع مشروع القانون التصالح في هذا الشأن نهائيًا.