من العقوبات الخارجية إلى الديون الداخلية.. النظام الإيراني في ورطة

لا زالت إيران تعيش أزمة كبرى بسبب تفاقم الديون الداخلية، في ظل تفاقم الاحتجاجات التي تندلع ضد نظام الملالي، خلال الفترة الراهنة، بينما يركز النظام الإيراني على تنفيذ مؤامراته ضد المنطقة العربية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه طهران صراع خفي بين كل من رجال الرئيس الإيراني حسن روحانى، ورجال المرشد الإيراني على خامنئي، بينما يتقرب موعد تنفيذ التهديدات الأمريكية بشأن منع شراء النفط الإيراني، وهي تلك التهديدات التي من المقرر بدء تنفيذها في 4 نوفمبر المقبل.

بوابة "العين" الإماراتية، ذكرت عن الراديو الإيراني تأكيده زيادة ديون قروض حكومية من شبكة البنوك المحلية لسداد عجز الموازنة السنوية، في ظل عجز في سداد تلك الديون مع تراكم الفوائد المستحقة بشكل مطرد، حيث تجاوزت قيمة فوائد الديون الحكومية مستحقة الدفع للبنوك المحلية 284 ألف مليار تومان إيراني بمعدل نمو بلغ 9.7% في نهاية يونيو الماضي.

ولفتت البوابة الإماراتية إلى أن هناك زيادة مطردة في الديون الحكومية بنسبة 22.4%، الأمر الذي يشكل تهديدا للموارد المصرفية للبنوك داخل إيران، حيث يؤدي إلى تناقصها بمعدلات أكبر في ظل ارتفاع معدلات الاستدانة من جانب حكومة طهران لسداد عجزها المالي، مشيرة إلى أن تلك الأرقام تٌظهر مدى سيطرة إيران على الموارد المالية السيادية داخل البنك المركزي، التي تتحكم بها عبر البنوك والمصارف لدعم موازنتها السنوية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة السيولة النقدية وكذلك ارتفاع مؤشرات التضخم، حيث إن الأسباب الرئيسية وراء تلك الزيادة هي استدانة الحكومة الإيرانية والشركات المملوكة لها من البنوك طوال السنوات الماضية، مقابل ضمانات وتسهيلات تتضاعف قيمتها، وتدرج ضمن الدين الداخلي حال التأخر عن السداد في المواعيد المقررة.

وكانت إيران لجأت إلى حيلة قديمة كانت تستخدمها إبان العقوبات الأمريكية السابقة، وهى تخزين النفط فى موانئ وسفن تابعة لها، وقد  كشفت  وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأمريكية، أن إيران عادت إلى تخزين النفط في أسطول الناقلات التابعة لها في الخليج العربي، مع اقتراب موعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي تطال القطاع النفطي، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن  تراكم مخزونات النفط الإيرانية يظهر أن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بدأت تؤتي ثمارها، مع اقتراب دخول الحزمة الجديدة المتعلقة بالعقوبات النفطية في الأول من نوفمبر المقبل حيز التنفيذ.