"نزلت المرة دي".. المركزي التركي يضع حدا لغرور أردوغان ويرفع سعر الفائدة 4% دفعة واحدة

لم يجد البنك المركزي التركي أمامه بديلا للخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد فى بلاده، إلا باللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، على خلفية السقوط الحر الذي تعاني منه الليرة التركية منذ منتصف أغسطس الماضي، وعدم نجاح التدابير والإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طوال الفترة الماضية فى احتواء تبعات التوترات السياسية مع الولايات المتحدة على الاقتصاد التركي.

قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أكثر من 4% دفعة واحدة عند مستوي 24%، جاء بعكس تصريحات الرئيس التركي أردوغان منذ بداية الأزمة، والتي كان ينكر فيها وصف ما تعاني منه الليرة التركية بأنه أزمة، وبالتالي لا توجد ضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة، ولكن يبدوا أن الأوضاع الاقتصادية باتت خارج السيطرة، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية اقتربت من 4 أضعاف مستهدف البنك المركزي التركي البالغ 5%،

وأشارت بيانات رسمية تركية أن معدل التضخم ارتفع إلى مستوي 17.9 % على أساس سنوى فى أغسطس، وهو أعلى مستوى فى نحو 15 عاما، بما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار مع تفاقم أزمة العملة.

وحققت الأسعار زيادة بنسبة بلغت 2.3% على مستوي شهرى، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، الذى ارتفع بنسبة 27% على أساس سنوى، إلى جانب زيادة أسعار الأثاث المنزلى، والسلع والخدمات، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

وأعلن البنك المركزى التركى اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة القياسى إلى 24% من 17.75%، لوضع حد للمنحنى النزولي للعملة التركية، حيث انخفضت قيمة الليرة بنسبة 40% مقابل الدولار منذ بداية العام، مما أثار مخاوف من انتشار العدوى في ظل توسع أوسع في الأسواق الناشئة.

وأصدر أردوغان مرسوما اليوم الخميس، مرسوما يقضي باستخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في هذه العقود، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول"، فى محاولة منه لإنعاش الطلب على الليرة التركية ودعم العملة.