خاص.. ماذا قالت مذكرة الهيئة العامة للاستعلامات في واقعة "زبيدة" المفبركة؟

حصلت «صوت الأمة» على  نص مذكرة الهيئة العامة للاستعلامات، المُقدمة لمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، والمطالبة بعدم قبول الاستئناف، وتأييد حكم أول درجة بعدم الاختصاص بوقف بث قناة «بي بي سي» في مصر، وسحب تراخيصها.

كانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، قررت أمس تأجيل الاستئناف المقدم على حكم أول درجة والقاضي بعد الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب الـ «بي بي سي» في القاهرة، لجلسة 7 نوفمبر، للرد على مذكرة دفاع الهيئة العامة للاستعلامات.  

قبل سرد تفاصيل المذكرة، يجب التنويه-بحسب المحامي محمد حامد سالم، مقيم الاسئتناف المقدم لمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أن الهيئة العامة للاستعلامات؛ المتمثلة في «ضياء رشوان» انحازت لموقف البي بي سي المعادى، ومذكرة دفاعها جاءت مخيبة للآمال. 

موقف الهيئة العامة للاستعلامات لم يساند الدعوى، ويسعى خلال الفترة المقبلة لصدور حكم سلبي فيها لصالح البي بي سي، وذلك على الرغم أن إدارة «البي بي سي» لم تعتذر حتى الآن، ومستمرة في تجاوزاتها وتدخلها السافر في الشأن الداخلي المصري، خاصة وأنه سبق وطالب خلال تصريحات متعددة على القنوات الفضائية باعتذار رسمي من «بي بي سي»، واستدعاء مديرة المكتب، بشأن ما نشر من أخبار كاذبة عن مصر. 

اقرأ أيضا: هيئة «الإشاعة البريطانية».. القضاء يحدد الأربعاء مصير مكتب BBC في القاهرة

المذكرة قالت أن وقائع الاستئناف بقيام المستأنف بالطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 573 لسنة 2018 م مستعجل القاهرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 13 يونيو 2018 القاضى منطوقه بعدم إختصاص المحكمة نوعياَ بنظر الدعوى، فقد ذكر المستأنف شرحاَ لإستئنافه قيام مدير مكتب هيئة الإذاعة البريطانية bbc –المستأنف ضده الرابع بإذاعة وعرض تقرير مفبرك بثته قناة bbc الرئيسية العربية وعلى وكالاتها التابعة لها ونشرته على مواقعها الإلكترونية على مدار يومى 25،24 فبراير 2018، وتضمن التقرير إدعاءات بخصوص مواطنه تدعى «زبيدة إبراهيم» بتحريض والدتها وتصويرها لتدعى زورا وبهتناناَ تعذيب المعارضين فى جمهورية مصر العربية، وأن هناك حالات اختفاء قسرى التى كانت من بينهم المذكورة.

الحكم طالب بصفة مستعجلة بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب الإذاعة البريطانية bbc وكافة الوكالات التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وغلقها نهائياَ، وإلغاء وسحب تصاريح المراسلين والعاملين بها وحجب مواقعها الإلكترونية داخل الجمهورية-وفقا لـ«المذكرة»-. 

 وبالنسبة للدفاع الوارد بالمذكرة المتمثل فى الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث «رئيس الهيئة العامة للإستعلامات بصفته»: حيث نصت المادة «65» من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن: «حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر». 

اقرأ أيضا: آخرها كذبة بي بي سي.. "المختفون قسريا" هاربون من أهلهم أو منضمون لداعش

وتنص المادة «70» منه على أن: «حرية الصحفاة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية».

وتنص المادة «71» منه على أن: «يُحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون».

المذكرة من خلالها سردها لنصوص وبنود مواد القانون، أكدت أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو المختص بمرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته، وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة، ومجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وتمثيله أمام الجهات القضائية والإدارية، وله أن يتخذ ما يراه لازماَ من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشأ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون رقم 10 لسنة 2003 المُشار إليه سلفاَ، وله على الأخص وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها. 

اقرأ أيضا: بعد تأجيل دعوى إغلاق مكتب القاهرة.. BBC: شائعة واحدة لا تكفي

المركز الصحفى التابع للهيئة العامة للإستعلامات، المعنى بإصدار تراخيص الوكالات الأجنبية أو للمراسلين الأجانب، فإن حقيقة الأمر أنه ليس من وظيفة المركز الصحفى إصدار تراخيص لوكالات إعلامية أو مراسلين أجانب بالمعنى التجارى لكلمة تراخيص-كما جاء بصحيفة الاستئناف الماثلة-وإنما هى مجرد موافقات أمنية وإعلامية من الجهات المختصة للمركز الصحفى، وذلك لاعتماد وكالات الأنباء أو المراسلين الأجانب لممارسة العمل الإعلامى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية التى تفيذ بالموافقة من عدمه، وفى حالة قيام المركز الصحفى بإلغاء اعتماد المراسل الأجنبى أو مدير مكتب احدى الوكالات الإعلامية الذى يثبت من خلال نشاطه الإعلامى الإضرار بالأمن القومى للبلاد، فإن إلغاء الإعتماد أو الترخيص يكون بعد استطلاع رأى الجهات المعنية وأخذ موافقاتها بالإلغاء، مما يعنى معه أن اختصام رئيس الهيئة العامة للإستعلامات بصفته-مستأنف ضده الثالث-يكون قد جاء مفتقراَ للسند القانونى، لكونه اختصاماَ لغير ذى صفة، مما يكون معه دفعاَ جديراَ بالقول.

وفى الأخير إلتمس رئيس الهيئة العامة للإستعلامات من هيئة المحكمة، بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف ضده الثالث.