حصانة بعد المعاش وتخصيص 25% للمحامين بالحركة.. مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية

مع اقتراب دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب والذي ينطلق فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، بدا الحديث عن تعديلات جديدة على القوانين المهمة، أبرزها تعديل قانون السلطة القضائية الذي يستعد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للتقدم به خلال جلسات النواب المقبلة.

وبحسب النائب أحمد حلمي الشريف تشمل التعديلات النص على استمرار الحصانة للقاضي الذي بلغ سن التقاعد وبلوغه المعاش، ووضع آلية لتفعيل النص الخاص بعمل 25 % من المحامين المشتغلين بالحركة القضائية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من حالات الضرورة تقتضى عمل المحامين بالقضاء من بينها وجود متطلبات بزيادة عددهم مع بدء العمل بنظام الاستئناف بالجنايات بالتزامن مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية أول دور الانعقاد الرابع والتي ستحتاج لأعداد كبيره للغاية.

وأكد الشريف في تصريحاته أن السبب وراء مطالبته تفعيل النص الخاص بعمل المحامين بالحركة القضائية، لأنه لا يمكن أن يعتلى منصة القضاء حديث عهد أو حديث تخرج ، مؤكدًا أن المحامى مشتغل ومهموم بالقانون ويعمل به وهم أقرب الناس وليس أفضلهم لاعتلاء المنصة، ما يستدعى ضرورة وجود آلية لتفعيل هذا النص أو  على الأقل تشغيل 10% منهم .

من جانبه قال رد المستشار عبد الستار إمام ، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، ورئيس نادى القضاة السابق بالمنوفية، أن قانون السلطة القضائية يحتاج بالفعل إلى إعادة نظر ، وذلك لزيادة عدد القضاة لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء أكثر، مؤكدًا أن نادى القضاة يعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، مضيفًا أنه سيتم عرضه على البرلمان بعد العرض على الجهات القضائية المختصة خلال الدو التشريعى الرابع .

وحول النص الخاص بعمل المحامين، أكد "إمام " أنه بالفعل هناك عجز كبير في عدد القضاة، ما يستدعى إمكانية النظر بشأن النص الخاص بعمل المحامين، مؤيدًا استمرار الحصانة للقاضى بعد بلوغه سن المعاش حتى لا يكون مستهدف، مشيرًا أن استمرار الحصانة لا يعني أنه فوق المسائلة، بل أن تأخذ إجراءات معينة لمساءلته حتى يشعر القاضي بالأمان، كعرض هذه البلاغات على مجلس القضاء الأعلى على سبيل المثال وليس الحصر .

عضو مجلس نقابة المحامين عبد الجواد أحمد اتفق  مع النائب أحمد حلمى الشريف في مطالبته بضرورة تفعيل نص مادة تعيين نسبة الـ25 % الخاصة بالمحامين فى الحركة القضائية، مؤكدًا أن عمل المحامين بالقضاء هو موروث وتقليد قضائي قديم، مشيرًا إلى أن أول رئيس لمحكمة النقض وأبرز رؤساء هذه المحاكم كانوا محامين.

ولفت إلى إيجابية هذا الأمر وأن الهدف منه هو تغذية العمل القضائي بالمحامين ، مشددًا على نقابة المحامين ينضم إليها سنويا أعداد من الهيئات القضائية، وهو ما يعنى ضرورة أن يكون هناك أيضا وجود للمحامين بالحركة القضائية، بما تتوافر فيه الشروط والعمل على انضمام عدد من المحامين للسلك القضائى.