نص مشروع تطوير منظومة السجون المقدم من لجنة الحوار بالمحامين إلى البرلمان (خاص)

-هل یستوي المتهم في خطأ مهنى بالقتل مع قاتل بغرض السرقة؟

 -هل یستوي المتهم في حادث سير ؟

 -هل یستوي شخص قتل نتيجة دفاع شرعي وفي حالة دفاع عن العرض مع قاتل عمد؟ 

-هل یستوي معتاد الإجراء من ذوي السوابق في السرقات العادیة أو بالإكراه من المسجلين خطر فئة ا و ب وج ؟

-هل تستوى سيدة غارمة مع سيدة مسجونة في قضية ممارسة الدعارة ؟

 وجود السجين داخل منظومة السجون هو نتاج سلوك إجرامى ارتكبه ، ليتم ايداعه بموجب حكم قضائي نهائي واجب النفاذ لإصلاحه وتهذيبه وردعه، إلا أن  الإتفاقیات الدولیة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم ألزمت المؤسسات العقابیة بأن تعامل المسجون باعتباره إنسانا. 

«صوت الأمة» حصلت على مشروع تطوير منظومة السجون في مصر المقدم من لجنة الحوار بنقابة المحامين إلى مجلس حقوق الإنسان بالبرلمان، والذى تقدم به وحيد الكيلاني المحامي، وأمين عام اللجنة، وذلك طبقا للمادة ٣ من القانون ١٩٧ لسنة ٢٠١٧. 

المشروع قُدم فى محاولة لكيفية أن یقوم السجن بمهمة إصلاح وتهذیب السلوك حتي یخرج السجين مواطن مفید للمجتمع وعنصر مأمون الجانب، بحیث لا یشكل تهدیداَ للبشر وأمنهم وسلامتهم.  

وإلى نص المشروع والذى جاء فيه :

تبرز أهمیة رؤیتنا لوسائل تطویر السجون المصریة حيث تحسین أوضاع السجون یتطلب العمل في محاور متوازیة ومتزامنة تستهدف توفیر الرعایة الشاملة للسجین، إضافة إلي البرنامج الإصلاحي المناسب، والإدارة الواعیة القادرة علي تحقیق مختلف الأهداف بحیث یعود السجین إلي المجتمع عضوا صالحا ونافع ويستفيد من تلك التجربة دون الخروج منها بحالة أسوء .

أهمیة الدور الذي یضطلع به قطاع السجون في خدمة السجین من ناحیة والمجتمع من ناحیة أخري:

 كثر الكلام خلال الفترة الماضیة عن تطویر قطاعات وزارة الداخلیة بما فیها السجون، فقد هرب مساجين كثر الأمر الذي أثر سلبا فى فترة من الفترات علي الحالة الاجتماعیة، وما نتج عنها من انفلات أمني وتصاعد معدل الجریمة، إذا كان هذا العدد الذي لا یستهان به من المسجونین الهاربین من عدد محدود من السجون، فإنه من المؤكد أن أعداد المسجونین في السجون المصریة أضعاف مضاعفة، ونعتقد أن معظم جرائمهم كانت نتیجة ما یعانیه المجتمع المصري من الجهل والفقر وسوء الرعایة، وقطاع السجون ینفرد دون غیره بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، وفي سبیل ذلك صدر القانون396 لسنة1956 ولوائحه التنفیذیة الصادرة برقم1 لسنة1966 وتعدیلاته.

المسجون كإنسان في المقام الأول.

هناك من یري أن الأمر الذي یتطلب إعادة النظر في القانون القدیم للسجون لیواكب متطلبات العصر ومستجداته، رغم قدم القانون396 لسنة1956 ومضي أكثر من نصف قرن من الزمان علي صدوره إلا أنه یشتمل علي الكثیر من النصوص التي تكفل الرعایة الثقافیة والمهنیة والإصلاحیة للمسجونین، والواقع أنه مع التطورالزمنى وعصر التكنولوجيا  وما تكشف عن الممارسة من وجود تناقض واضح بین القواعد واللوائح القانونیة من جهة والتطبیق والإدارة من جهة أخري لوجود عجز بین في آلیة العمل داخل السجون نرى أن الأمر یتطلب النظر في العدید من المقترحات التي تستهدف تطویر السجون، وتتعلق بالنهوض بأوضاع المساجین، إضافة إلي بعض التعدیلات التشریعیة المهمة، وكذلك اقتراحات تدریبیة وأخري تنظیمیة، تستهدف النهوض بأوضاع المساجین. 

اقرأ أيضا: «بدوي وآمال» على الرصيف.. السيسي يجمع شمل عائلة مزقتها الشيكات (صور)

 أن هناك حاجة إلي تصنیف المسجونین، أو بالأحري تفرید العقوبة، وذلك بتشغیل سجن الاستقبال والتوجیه بطرة في الغرض الذي أنشيء من أجله عام 1981 وحتي تحقق السیاسة العقابیة أهدافها فقد كان لزاما أن یأخذ التصنیف الإهتمام الأكبر للعملیة العقابیة، وذلك بتفرید العقوبة، ووضع برامج متنوعة یتناسب كل منها مع المستوي الثقافي والاجتماعي والنفسي والصحي للمسجون، لتحدید معالم شخصیته وانسب البرامج للتعامل معه بهدف إصلاحه وتقویمه. 

ومن البدیهي أنه لا یستوي مسجون معتاد الإجرام متعدد السوابق مع آخر ألقت به الأقدار داخل السجون، جراء البحوث النفسیة والذهنیة والاجتماعیة والثقافیة، ویتطلب ذلك استقبالهم بإحدي المؤسسات العقابیة أو وتحدید أنسب البرامج العقابیة لتطبیقه .

 ومن هذا المنطلق أنشيء سجن الاستقبال والتوجیه بطرة في سبتمبر عام1981 إلا أنه تصادف صدور قرار التحفظ  فحاد عن الغرض من إنشائه حتي الآن،  ولذلك لا بد من إعادة الأمور لنصابها وتشغیل سجن الاستقبال بطرة في الغرض المنشأ من أجله، ففكرة العقاب لم تعد تستند فقط علي معیار العدالة بمعني إیجاد توازن بین جسامة الفعل المجرم ومدي شدة العقوبة فكثیر من الجرائم قد تكون في ظاهرها جسیمة، لكنها وقعت في ظروف یضعها القاضي موضع الاعتبار ومن هذا المنطلق وتنفیذا لسیاسة الإصلاح والتقویم الحدیثة شرعت مصلحة السجون في أواخر السبعینیات في إنشاء سجن الاستقبال والتوجیه تم تشییده وتسلمه في سبتمبر عام1981 وكان الغرض، جراء الأبحاث الصحیة والاجتماعیة من إنشائه استقبال المحكوم علیهم عامة من الجهات القضائیة، والنفسیة علیهم، ووضع البرنامج العقابي المناسب بهدف إصلاحه وتقویمه، وتوجیهه للسجن المناسب لتنفیذ هذا البرنامج ولتقریب هذا المنهج نطرح عدة تساؤلات:

-هل یستوي المتهم في خطأ مهنى بالقتل مع قاتل بغرض السرقة؟

 -هل یستوي المتهم في حادث سير ؟

 -هل یستوي شخص قتل نتيجة دفاع شرعي وفي حالة دفاع عن العرض مع قاتل عمد؟ 

-هل یستوي معتاد الإجراء من ذوي السوابق في السرقات العادیة أو بالإكراه من المسجلين خطر فئة ا و ب وج ؟

-هل تستوى سيدة غارمة مع سيدة مسجونة في قضية ممارسة الدعارة ؟

لقد شرعت السجون في محاولة لتفرید العقوبات بتصنیف المسجونین إلا أنها لم تجد أمامها إلا تصنیفهم أثناء إیداعهم في السجن الواحد مستندة إلي ما یلي:

 -السن: «قاصر- صغار السن- شیوخ- مرضي».

 -التهمة: «جرائم نفس- جرائم مال- مخدرات- أمن دولة».

نوع العقوبة: «إعدام- أشغال- سجن مشدد- حبس». 

والملاحظ أنها جمیعا تعتمد علي معاییر موضوعیة قانونیة دون النظر إلي الفرد المراد التنفیذ علیه إن كنا نرید إصلاحا وتقویما حيث یدعو بعض الخبراء إلي أن تستبدل بالعقوبات القصیرة المدة عقوبات أخري بدیلة.. فهل تتفقون مع هؤلاء الخبراء؟ وما الذي یمكن أن یعود علي المجتمع من ذلك؟ نعتقد  أن هناك ضرورة لأن نستبدل بالعقوبات قصیرة المدة بعقوبات بدیلة، ذلك لأن العقوبات سالبة الحریة قصیرة المدة من المشكلات المزمنة بالسجون وسبب رئیسي في ازدحامها وتكدس النزلاء بها.

وقد تناولناها فى أبحاث ودراسات متعددة من فقهاء القانون والاجتماع وعلم العقاب دون جدوي خاصة بعد ما ثبت أن ضررها في التطبیق أكبر من نفعها سواء بالنسبة للمسجون أو السجون ذاتها. 

اقرأ أيضا: الرئاسي والشرطي والصحي والمناسبات.. تعرف على أنواع العفو عن المسجونين وشروطه

إن هذه العقوبات لا تحقق الهدف المرجو من العقوبة ویظهر الأثر السیئ لها علي المسجون والمؤسسات العقابیة في آن واح،  فبالنسبة للمسجونین تصمهم بوصمة سبق سجنه وتتسبب في اختلاطه بفئات تؤثر في سلوكه وتصرفاته تأثیر سلبیا. 

وبالنسبة للمؤسسات العقابیة فإنها من أهم الأسباب في تكدس المسجونین داخل السجون وارتفاع أعداد المحكوم علیهم بأحكام قصیرة المدة مما یحملها فوق طاقاتها، وهناك حاجة إلي استبدال عقوبات الحبس قصیرة المدة بأخري مثل الغرامة ومراقبة الشرطة والمصادرة والغلق وسحب التراخیص الأمر الذي یفید في عدم تكدس السجون وعدم وصم الجناة بسابقة سجنهم أمام المجتمع مع إعادة النظر في تحدید أنواع السجون.

ونحن نوصي في هذا الشأن بإجراء تعدیل تشریعي لإعادة النظر في المواد1 و2و3 واستبدالها أخري بها تكفل تنفیذ سیاسة الإصلاح والتقویم وذلك بتحدید السجون علي النحو التالي :

سجن الاستقبال والتوجیه: ودوره استقبال المحكوم علیهم بتهمهم لتطبیق أسالیب المعاملة العقابیة، لفحصهم وتصنیفهم ثم توجیههم إلي أنسب سجن لتنفیذ برنامج عقابي مناسب للمحكوم علیهم.

 وينبغي إعادة تقسیم السجون الموجودة إلي:  

-سجون شدیدة الحراسة: للمحكوم علیهم ذوي السوابق ومعتادي الإجرام. 

-سجون متوسطة الحراسة: للمحكوم علیهم الأقل خطورة.

 وينبغى تقسیم السجون إلي أنواع متعددة طبقا للبرامج العقابیة التي تتناسب مع فئات المسجونین، مثل سجون صناعیة، وأخري زراعیة ومدرسیة ومفتوحة.

 وتخصص لفئة المسجونین الذین لا یخشي هروبهم ولا یشكلون خطورة علي الأمن العام ویتعارض الهروب مع مصالحهم، ووضعهم الاجتماعي ویضاف إلي ذلك منح میزة الإفراج الشرطي والعفو بنصف المدة للمحبوسین في أحكام أقل من سنة أیا كانت المدة تحقیقا لمبدأ المساواة بین المسجونین ولتخفیف الكثافة داخل السجون.

والتوسع في تطبیق المادة «1» التي تسمح بإنشاء سجون خاصة بقرار من رئیس الجمهوریة یعتمد فیها فئات المسجونین الذین یودعون بها وكیفیة معاملتهم، وذلك بعد العرض بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونیة بالوزارة والتنسیق مع قطاع السجون ووزارة العدل. 

ولا بد من تشغیل سجن الاستقبال بالتوجیه بطرة في الغرض المخصص لإنشائه لاستقبال المسجونین وتصنیفهم لأنسب السجون التي تتناسب مع تلك الفئات، وتشغیل سجن الاستئناف سجن استقبال وتوجیه بالإضافة إلي عمله في إیداع المسجونین القادمین من الأقالیم لحضور جلسات بالقاهرة.

ولا بد من تنشیط إدارات التنفیذ العقابي بالقطاع وهي: إدارة التعلیم والوعظ والإرشاد، وادارة شئون المسجونین الاجتماعیة، والإدارة الطبیة.

ولا بد من وضع خطة مدروسة تكفل التنسیق التام فیما بینها لتحقیق الهدف المنشود مع إسناد قیادة تلك الإدارات لقیادات مدربة ذات كفاءات عالیة ودرایة تامة بعلم العقاب.

ویضاف إلي ذلك عدم ترحیل المسجون من سجن إلي آخر إلا بعد تحدید السجن المناسب لفئته. 

وعن كيفية الحاجة إلي إعداد كوادر قیادیة وأفراد مدربین للقیام بالعملیة الإصلاحیة، تعتبر الدعامة البشریة من أهم الدعامات بالعمل العقابي، فهم المنوط بهم تنفیذ سیاسة الإصلاح والتقویم مما یستلزم تدریبهم وتثقیفهم وانتقاء العناصر المناسبة خلقا وعلما ولیاقة بدنیة والارتفاع بمستوي أدائهم، عادة تنشئة المسجونین ففاقد الشيء لا یعطیه،  لتوفیر كوادر مدربة علي إصلاح وتقویم وتتوازي مع ذلك ضرورة الاهتمام بآلیة العمل داخل السجون، حیث یعتبر العمل الاداري داخل السجون والذي یرأسه مأمور السجن هو المنوطة به عملیة الإصلاح والتقویم.

ولا شك أن تقسیم العمل وتحدید الاختصاصات والأدوار داخل المؤسسة العقابیة له آثر ایجابي كبیر في الأداء مما یستلزم إعادة النظر في الهیكل التنظیمي داخل المؤسسة العقابیة لتحقیق التوافق بینها وبین الهیكل التنظیمي لقطاع السجون ومركز الرئاسة، ونتیجة لتنوع البرامج العقابیة وأسالیب المعاملة وتصنیف المحبوسین طبقا للأسلوب السابقة الإشارة إلیه داخل السجون فإنه یتبع ذلك بالضرورة تنوع أنماط أبنیة السجون فالسجن شدید الحراسة الذي یؤوي المسجونین الخطرین یختلف عن نمط السجن المفتوح أو السجن الزراعي أو متوسط الحراسة.

ولاشك أن الفرد یعد الدعامة الأساسیة في تنفیذ السیاسة العقابیة وتقدیر مدي إعداده إعدادا جیدا لأداء تلك الرسالة الإنسانیة والاجتماعیة بقیاس نجاح المؤسسة العقابیة في أداء رسالتها ومن هذا المنطق فإنه یجب أن نفعل حسن اختیار وتدریب وتعلیم الأفراد المنوط بهم القیام بأعمال السجون وذلك یقتضي، اشرافیة مدربة ومؤهله للعمل بالمؤسسات العقابیة مع مراعاة الدقة في إعداد كفاءات وكوادر قیادیة وانشاء معاهد خاصة لإعدادهم اختیارها ونوصي بإنشاء معهد لتخریج دفعات من أفراد السجون للعمل في هذا المجال مع إعداد المناهج التعلیمیة والتدریبیة التي تؤهل لهذا العمل. 

اقرأ أيضا: علشان تاخد بالك وما تعملهاش.. 35 جريمة مستثناة من قرار العفو عن المسجونين اليوم

هناك حاجة إلي إعادة النظر في أجور المساجین في ظل المتغیرات العدیدة التي یشهدها المجتمع في هذه الآونة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعیشة وغیرها؟. ـ لا بد من الإشارة إلي أن حاجات المسجون وأسرته تتطلب قدر مناسبا من المال خاصة بعد ارتفاع الأسعار وغلاء المعیشة محلیا وعالمیا، بهدف تقدیم قدر من الرعایة الأسریة عن طریق تشغیل المسجون وتحقیق اجر مناسب لاحتیاجاته وأسرته من ناتج عمله.

والأجور هي حصیلة جهد وعرق إنسان یسعي للرزق الشریف لسد احتیاجاته وأسرته، وتناسب الأجور مع الجهد المبذول فیه إصلاح للنفس حیث تنمي فیه الرضا والشعور بالعدالة والإحساس بقیمة الرزق الحلال هذا من زاویة ومن زاویة أخري یعتبر العمل واجبا علي المسجون وحقا یكفل له دخل معقول لسد احتیاجاته الیومیة.

ونعتقد أن هناك حاجة إلي زیادة اجر المسجون مع خصم جزء من هذا الأجر نظیر تكلفة إعاشته داخل السجن لتنفیذ العقوبة لا یتجاوز ثلث الحد الأدني للأجور، وذلك من حصیلة إنتاجه في ورش السجون أو تحدید نسبة من الارباح نتاج بيع المحاصيل للسجين ليشعر أنه فرد مؤثر داخل المنظومة ومستفيد لتحسین أوضاع السجون المصریة وتطویرها دعوتم إلي تنویع أنماط أبنیة السجون. 

 الهدف من هذه الدعوة

-نتیجة لتنوع البرامج العقابیة وأسالیب المعاملة وتصنیف المحبوسین طبقا للأسلوب السابقة الإشارة إلیه داخل السجون فانه یتبع ذلك بالضرورة تنوع أنماط أبنیة السجون،  ونظراَ لتعدد فئات المسجونین وتباین معالم سلوكهم وشخصیاتهم ومدي تقبلهم للإصلاح والتقویم وكنتیجة حتمیة لتـفرید العقوبة بتصنیف المسجونین ووضع برامج عقابیة متعددة تتناسب مع كل فئة علي حدة فانه أصبح من الضروري أن تتعدد وتتنوع أنماط مباني السجون.

فالمبني المخصص لفئات المسجونین الخطرین علي الأمن العام ذوي السوابق معتادي الإجرام لابد أن یختلف عن تصمیم المبني المخصص للمسجونین الأقل خطورة والمبني المخصص للسجون التعلیمیة والزراعیة یجب أن یختلف عن مبني السجون المفتوحة.

وفي النهاية

يجب بالتوسع فى العفو وتقليل الغارمات، وإنشاء سجون جديدة، وترميم السجون القديمة والاستمرار فى التوسعات، وإلغاء عقوبة الجلد التى كانت مقررة قديما، وتعديل الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء ودمج مواد غذائية جديدة ومراعاة الحوامل والرضع من السجينات وتوفير الرعاية الصحية لهن.

ويجب التوسع في الإفراج عن السجناء ومنح الزيارات لهم والتوسع في منح الإفراج الشرطى والعفو عن السجناء والتوسع في منح الزيارات الخارجية لمشاركة السجين الاحتفالات والمناسبات مع أسرته، والسماح بنقل السجناء للسجون القريبة من محال إقامته، ودعوة أطفال السجينات لزيارة امهاتهم في الاحتفالات والمناسبات وتجهيز عنابر خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة والتوسع في مساعدة الغارمات.

منع الايذاء الجسدى داخل السجون

المقصود بسلامة الجسد هو حرمة جسد الإنسان من التعدي عليه بالايذاء البدني، أو الجنسي أو العقلي، أو  النفسي ـ أو التهديد بالإيذاء بصفة عامة :

 أيا ما كان هذا الإنسان ضحية الاعتداء أي بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، وبصرف النظر عن جنس المعتدي عليه ووضعه الاجتماعي أو مكانه في منظومة السلطات أو درجة صلته بضحية هذا الاعتداء، وأقرت المواثيق الدولية على الحق في سلامة الجسد حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المعنى في المادة 5 بألا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة للكرامة، وهو ذات ما أكدت عليه  المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وقد قامت السلطات المصرية بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 154 في 6/4/1986 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد الأول في 7/1/1988 وعمل بها اعتباراً من 25/7/1986.  

وبالنتيجة فهي تعتبر ملزمة لها وفقا للدستور المصري.

 وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمكلفة بمراقبة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : أن الأشخاص المحرومين من الحرية لا يجوز تعرضهم لأية صعاب أو فرض أية قيود عليهم سوى ما ترتب منها على حرمانهم من الحرية.  

ويتمتع الأشخاص المحرمون من الحرية بجميع الحقوق المنصوص عليها في (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) إلا ما تعارض منها مع ما لا يمكن تجنبه من القيود المحتومة بحكم وجودهم في بيئة مغلقة. 

كذلك قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن:

«واجب معاملة المحتجزين باحترام للكرامة المتأصلة في شخص كل إنسان منهم هو معيار أساسي عالمي التطبيق، ولا يمكن للدول أن تبرر معاملتهم على نحو لا إنساني بحجة نقص الموارد المادية، أو الصعوبات المالية. وهي ملزمة بتزويد جميع المحتجزين، والسجناء بالخدمات اللازمة لتلبية جميع احتياجاتهم . وتشمل هذه الاحتياجات الأساسية

: توفير الطعام، ومرافق الاستحمام والصرف الصحي، والفراش والملابس والرعاية الصحية والتعرض للضوء الطبيعي، والترويح عن النفس والتمرينات الرياضية، وتخصيص أماكن لممارسة الشعائر الدينية، والسماح للمحتجزين بالاتصال فيما بينهم، على أن يشمل ذلك إمكانيات الاتصال بالعالم الخارجي.

ولكل شخص محتجز أو مسجون الحق في أن يطلب تحسين معاملته، أو أن يشكو من سوئها. ويجب على السلطات أن تسرع في الرد على الشكوى، وفي حالة رفض طلبه أو شكواه، يجوز له اللجوء إلى القضاء أو التظلم أمام سلطة أخرى. 

اقرأ أيضا: الإفراج بالعفو عن 245 من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 467 سجيناً

وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم 9: أن المعاملة الإنسانية واحترام كرامة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معيار أساسي عالمي التطبيق لا يمكن أن يعتمد اعتمادا كلياً على الموارد المادية… [وهذا المبدأ ينطبق] على جميع المؤسسات التي يحتجز فيها أشخاص احتجازاً قانونياً، وحدها بل في المستشفيات، ومعسكرات الاحتجاز، أو المؤسسات الإصلاحية.

إذن السلامة الجسدية تتعلق بالحق في السلامة الجسدية للأفراد وعدم المساس بها أو تعريضها للتعذيب وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمادة 12(1) من العهد، تقر الدول الأطراف “بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، في حين تسرد المادة 12(2)، على سبيل التمثيل، عدداً من التدابير التي يتعين على الدول الأطراف … اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق. وبالإضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معترف به في القواعد النموذجية الدنيا التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 /يوليو 52 ووجد بالفعل تضارب لما يحدث فعليا بالسجون المصرية وتم رصده في سجون خط القنال تحديدا.

ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

•       من جهة أخرى تشير المادة 56 من الدستور المصري إلى أن السجن دار إصلاح و تأهيل .. وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

هذا هو ما ينص عليه، فهل تتوفر هذه المعاني في السجن «الإصلاح والتأهيل» وهل يقوم القضاء بدوره الحقيقي في الإشراف على السجون

كل هذه أسئلة مهمة في عالم السجون وما يحدث فيها .

وهناك إهمال من جانب إدارات السجون بالمعايير الدولية للسلامة الجسدية لأن سجون مصر تطبق نوعا أخر من المعايير تختص هي به وتنفذه بدقة واختلاف عجيب في سجون المحافظات بينها وبين سجون ليمانات مثل سجني القناطر وطره وتتشابه أيضا تشابه أغرب في المحافظات في جميع ربوع مصر، رغم أن المسمى سجون والقانون واحد والسجين لا يختلف كثيرا

 يتم تطبيق كافة أنواع التمييز بصورة جلية داخل السجون

 فطعام السجن موجود لبعض الفئات وباقي الفئات الأخرى تقوم بشراء طعامها أو يقوم بعض المساجين بنظام التشغيل بالطبخ وتقديم الطعام للسجناء الذين يستطيعون الأنفاق على طعامهم

وكذلك الاقامة :

فهى اكبر صور التمييز بين السجناء ففكرة وجود نوبتجى من المسجلين داخل السجون لادارة العنبر ومراقبة المسجونين والارشاد عنهم لضباط السجن يخلق صورة كثيرة للتميز فمن يستطيع ان يدفع لذلك المسؤل يجد مكان للاقامة والتى تقاس بالشبر والبلاطة والقبضة مما يؤكد على اللا ادمية ووجود تمييز واضح وجلى لمن يدخل اى سجن داخل مصر .

حرية الدراسة :

يجب اعطاء حرية للراغبين في الدراسة واداء الامتحانات وتوفير جو ملائم لهم وعدم تشغيلهم اثناء اداء الامتحانات وتوفير وسائل نقل لهم دون القيد الحديدى لعدم تعرضهم لازمات نفسية بين الطلاب .

 حرية الشكوي :

حرية التريض :

حرية الاتصالات :

حرية القراءة :

حرية الاحتفالات:

حرية الرعاية الصحية :

حرية الرأي :

وكذلك توفير رعاية اجتماعية وصحية واسرية لهم ..

وتفعيل دور الرعاية اللاحقة للافراج عن السجناء ومتابعتهم وتوفير فرص عمل لهم للبعد بينهم وبين العودة للجريمة مرة اخرى.