«الزمي حدودك».. البرلمان يوجه رسالة شديدة اللهجة لمفوضة الأمم المتحدة

غضب عارم اجتاح مجلس النواب، الذي يهتم قياداته بزيارة خارجية في دولة قبرص، بما صدر من من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقيامها بانتقاد أحكامًا قضائية ضد عدد من الإرهابيين تورطوا في مظاهرات ميدان رابعة العدوية سابقًا «هشام بركات حاليًا».

وفي أول رد فعل من البرلمان، رفض النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بنبرة شديدة وإدانة للبيان الصادر عن «ميشيل باشليه» ممثل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم السبت الماضي، من القضاء المصري المستقل فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة بإعدام 75 متهماً والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخاً على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.

«هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل في شئون مصر الداخلية وتدخل سافر في أحكامها القضائية وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعا».. هذا ما أكده رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مضيفًا أن القضاء يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.

وأوضح أن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها هولاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان، وأن تلك الأحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.

وتابع:  «ولهذا فإن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبني على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين يعد بداية غير موفقة لعملها الذي بدأته في أغسطس الماضي، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التي أغفلت في بيانها الجرائم التي ارتكبها المتهمين».

وأكد النائب طارق رضوان، على ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.