قراءة مغلوطة وسطحية.. كيف ردت الخارجية المصرية على مفوضية الأمم المتحدة؟

تقارير حقوقية مزعومة تخرج من هنا ومن هناك، يملؤها الصراخ والعويل على طريقة الكربلائيات فى محاولة لاستجداء التدخل الأجنبى من قبل جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية، ذلك تنفيذاّ لمخطط النيل من سمعة الدولة المصرية وهيبتها، ما تضع أمامه مئات من علامات الاستفهام.  

وتنفيذاَ لهذا المخطط من قبل جماعة الإخوان، خرجت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالأمس، فى بيان لها، أعتبرت فيه أن إصدار محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام لـ75 في محاكمة شملت آخرين، حيث زعمت أنها لم يستند إلى محاكمة عادلة، ويجب أن يُلغَى تجنباً «لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه».  

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ادعت من أن «التجاهل الواضح للحقوق الأساسية للمتهمين يثير شكوكاً جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين»، وحضَّت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة النقض المصرية على «إعادة النظر في هذا الحكم، وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة».

لم تمُر سويعات قليلة على صدور بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حتى خرجت وزارة الخارجية المصرية ببيان شديد اللهجة استنكرت فيه  البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية  فض رابعة.

وزارة الخارجية المصرية، اعتبرت البيان بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، بإعتبارها حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.

«الخارجية المصرية» قالت في بيانها: «ترفض مصر كل ما ورد في البيان من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص».

تؤكد جمهورية مصر العربية-بحسب بيان «الخارجية»- التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه».

 ووفقا لـ«الخارجية»-أنه لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات.

 مصر طالبت المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.

رد القضاء
القضاء المصرى هو الأخر لم يقف مكتوفى الأيدى إذا بيان المفوضية، فقد خرج القاضي خالد محجوب، رئيس بمحكمة الإستئناف العالي، للرد على تقرير الأمم المتحدة، بشأن أحكام الإعدام والسجن، التي صدرت أمس الأول، ضد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض اعتصام رابعة.

القاضي محجوب كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رسالتى للأمم المتحدة بصفتى قاضى مصرى أرفض تدخلكم، لا شأن لكم بأحكام قضاء بلدى، ولا يجوز لكم التدخل فى شئونه، ويجب عليكم أن تقوموا بدوركم حيال محاسبة وملاحقة ومحاكمة الدول المساندة والداعمة والموولة للاٍرهاب».

«محجوب» ندد بعدم شفافية المنظمة الدولية: «يجب أن تطبقوا قراراتكم الدولية الصادرة في هذا الشأن بدون النظر، إلى المصالح المشتركة مع هذه الدول».

مجلس النواب يتدخل
مجلس النواب المصرى هو الأخر كان له دوراَ بارزاَ للرد على بيان، مفوضية الأمم المتحدة، حيث خرج النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب المصرى بلهجة حادة أدان فيها بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذى صدر أمس وتطرق لأحكام القضاء المصرى فى قضية «فض رابعة» المتهم فيها عدد من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

ما جاء فى البيان المفوضية، بحسب النائب «عابد»، فى بيان له، مرفوض جملة وتفصيلا وأن أحكام القضاء المصرى تصدر باسم الشعب المصرى الذى اكتوى وعانى المرار من فترة حكم الجماعة الإرهابية والتى أرهبت الشعب المصرى من خلال تكوين ميلشيات مسلحة روعت الآمنين وقتلت رجال الشرطة والجيش واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة المصرية لمدة 45 يوما، وأن الأحكام الأخيرة هى قصاص الشعب فى حكم هذه الجماعة الإرهابية.

ووفقاَ لرئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذه الأحكام أولية أول درجة أى ليست أحكام نهائية ويجوز الطعن عليها،  كما أن القضاء المصرى قضاء مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيدة والنزاهة ومجرد عن أى أهواء سياسية.