عرائس ماريونيت يحركها المال الحرام.. سر دفاع المفوضية السامية عن الإرهابية

لم يكن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتابعة للأمم المتحدة، والذى طالبت فيه إلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 إرهابيا فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، مخالفا للتوقعات لاعتيادها الوقوف فى جانب الجماعة الإرهابية وتشكيكها فى أحكام القضاء المصرى، وهو ما قابله سياسيون وحقوقيون مصريون بالغضب والاستهجان.

 النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب المصرى أدان بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذى صدر اليوم وتطرق لأحكام القضاء المصرى فى قضية فض رابعة المتهم فيها عدد من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال النائب علاء عابد، فى بيان له اليوم، أن ما جاء فى البيان مرفوض جملة وتفصيلا وأن أحكام القضاء المصرى تصدر باسم الشعب المصرى الذى اكتوى وعانى المرار من فترة حكم الجماعة الإرهابية والتى أرهبت الشعب المصرى من خلال تكوين ميلشيات مسلحة روعت الآمنين وقتلت رجال الشرطة والجيش واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة المصرية لمدة 45 يوما، وأن الأحكام الأخيرة هى قصاص الشعب فى حكم هذه الجماعة الإرهابية.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذه الأحكام أولية أول درجة أى ليست أحكام نهائية ويجوز الطعن عليها، كما أن القضاء المصرى قضاء مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيدة والنزاهة ومجرد عن أى أهواء سياسية.

من جانبه استنكر اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، قائلا:" تدخل سافر فى شئون الدولة، والادعاءات التى جاءت بالبيان كاذبة".

وتابع اللواء حمدى بخيت فى تصريحات صحفية أن المتهمين الذى أشار لهم البيان تمت محاكمتهم أمام قضاء مدنى طبيعى وكان لهم حق الدفاع عن أنفسهم، متابعا:" لم تر المفوضية حقوق الإنسان الجرائم التى ارتكبتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من قتل وإحراق المنازل والكنائس وحرق مؤسسات الدولة".

ولفت اللواء حمدى بخيت إلى أن المحاكمة لعناصر جماعة الإخوان تمت فى إطار القانون، وأن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يدفع بعض المنظمات الحقوقية لتشوية النظام المصرى، متابعاً: "لماذا لا تنتقد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحكام الإعدام فى أمريكا ولماذا لا تتحدث عن آلآلاف السجناء فى غوانتانامو الذين يحاكمون دون محكمة". 

وكشف  اللواء حمدى بخيت أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج يشترى المنظمات الحقوقية بالمال لتشوية صورة مصر، مضيفاً: " الأمم المتحدة تعمل لصالح الولايات المتحدة وعندما قالت كلمة حق منعت عنها الدعم  فى صندوق الأنروا.. هذه منظمات مشبوهة مأجورة اللى يدفع لها تكتب له".

وبدوره ناشد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمراجعة القوانين المنظمة فى أى دولة قبل أن تتحدث عن أى أحكام صادرة من قضاء هذه الدولة، لافتا إلى أن مصر والعديد من الدول لم تلغِ عقوبة الإعدام.

كما أكد على أن مؤسسة ماعت ترى أن العقاب العادل لمن يعتدى على حق الإنسان فى الحياة هو أن تُسلب منها الحياة، قائلا: "إذا كان شخص قتل آخر بإرادة منفردة وقُدم لمحاكمة عادلة استُنفذت فيها درجات التقاضى وحكم عليه بالإعدام من محكمة فحكم القضاء هو عنوان الحقيقة، والاعتراض على حكم القضاء لا يكون إلا من خلال الطرق القانونية وهو الطعن، وهناك حالات إذا لم يقم القاضى فيها بتطبيق عقوبة الإعدام ستنتشر الفوضى وسيقوم الأشخاص بأخذ حقهم بأيديهم".

وأضاف عقيل، تعليقا على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الإرهابيين: "قبل أن نتحدث عن أن الحكم بالإعدام غير عادل علينا أن ندرس ونطلع على أوراق القضية، وإذا كان عقوبة الإعدام من العقوبات المعترف بها فى مصر فحينما يقوم القاضى بتطبيقها فهو لم يخالف نص أو روح القانون".

كما لفت إلى أنه يجب على الأمم المتحدة أن تجد الحل والبديل للحفاظ على الحق فى الحياة للمواطن المصرى الذى يفقد حياته فى لحظة نتيجة التفجيرات والعبوات الناسفة والإرهاب الغاشم الغادر الذى يحصد حياة الأبرياء من المواطنين ويشرد أسرهم وذويهم.

وطرح عقيل، فى حديثه من قلب المدينة السويسرية جنيف حيث مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان، عدة تساؤلات على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قائلا "هل الأمم المتحدة تحمى حق الإرهابيين فى الحياة وتضحى بحق الأبرياء فيها، وهل ندافع عن الجانى القاتل وننسى حق المجنى عليه المقتول وحق المجتمع، ونسأل المفوضية السامية والأمم المتحدة أيضا، ماذا قدما دفاعا عن حق الأبرياء والمظلومين، وهل يدافعون فقط عن حق الجناة الإرهابيين".

وكشف عقيل  أن وفد من مؤسسة ماعت برئاسته يتواجد الآن فى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسة طلبت تحديد موعد مع "ميشيل باشليه" رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان لطرح هذه التساؤلات عليها وتوضيح العديد من الأمور الملتبسة، ولم تتلقى ردًا حتى الآن، مضيفا أنه سيتم عقد لقاءات مع مقررين خواص وبعثات دولية، وأن هناك عددا من المداخلات المكتوبة ستتقدم بها المؤسسة.

وتابع عقيل أن مؤسسة ماعت نادت فى سنوات سابقة بالحد من تطبيق العقوبة ووضع ضمانات لتنفيذها، مشيرا إلى أن القضاء المصرى من القلاقل التى تضع ضمانات لتنفيذ تلك العقوبة، وأنه قبل الحديث عن إلغاء عقوبة الإعدام يجب دراسة المجتمع وعاداته وتقاليده، مؤكدا أن القاعدة القانونية فى مصر هى عبارة عن مجموعة من العادات والتقاليد التى تعارف عليها الناس،ـ وأن القاعدة القانونية فى مصر مجردة وتُوقع على الكافة.

وأضاف عقيل: "أسأل أى شخص ضد عقوبة الإعدام، ما هو رد فعلك إذا قام آخر بقتل أخيك أو أبيك أو أحد أفراد عائلتك وسلبه حقه فى الحياة، أو إذا اختطف أختك أو أمك واغتصبها فما هو رد فعلك، إن لم يكن هناك قضاء عادل ومنصف يضمن دولة القانون ومعاقبة الجانى جراء جريمته فسنصبح فى اللادولة".

فيما  قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحصل على معلوماتها وبياناتها عن مصر من مصادر دون مراجعة، ومنهم جماعة الإخوان وبعض المحسوبين على الحركة الحقوقية، بالإضافة إلى اعتمادها على تقارير وهمية وكاذبة تسعى لتشويه صورة مصر دوليا والإضرار بها.

وتابعت زيادة فى تصريحات صحفية، أن هناك تحيزات سياسية داخل الأمم المتحدة ومؤسساتها، قائلة: "وهناك ناس ومسئولين كبار بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يتم شرائها لإصدار هذه البيانات التى تضر بسمعة مصر الدولية".

كما لفتت إلى تجاهل الأمم المتحدة للمجازر السياسية الجماعية التى تتم فى تركيا دون أى تعليق منها أو من المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتى دائما ما تتربص بالدولة المصرية، لافتة إلى أن تلك المؤسسات لم تحرك ساكنا عندما أطاح الرئيس التركى أردوغان فى الجميع وصدرت أحكام إعدام جماعية على المئات.

 وأشارت  إلى أن محاكمة أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية جاءت عادلة، واستندت إلى وقائع ثابتة فى أحداث وقعت منذ أغسطس 2013، وأن المحاكمة تمت أمام قضاء طبيعى دون أى إجراءات استثنائية، قائلة "وبالتالى على الجميع أن يرضى بالحكم، وأحداث فض الاعتصام لم تكن سرية وكانت على مرأى من الجميع".

 وأضافت زيادرة أن المجتمع الدولى مستمر فى اتباع سياسة الكيل بمكيالين والتدخل فى شئون الدول الداخلية، ومحاولات لى الذراع لإجبار الدولة المصرية على التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية إرضاءً لبعض الأطراف الداعمة للجماعة.

كما لفتت إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشهد حالة من التناقض الشديد بين العاملين بها، بدليل أن هناك مسئول كبير بالمفوضية خرج منذ أيام فى حديث صحفى أعلن خلاله تفهمه للأوضاع فى مصر واليوم يصدر هذا البيان من المفوضية، لافتة إلى أن بعض العاملين بها لديهم ميول سياسية.