فتش عن جرائم الحرب في افغانستان.. أزمة بين الإدارة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية

يتوقع مراقبون أن الولايات المتحدة الامريكية ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا فى التحقيق بمزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون فى أفغانستان.

وكانت قد تكشفت دلائل تشير ألى ارتكاب القوات الامريكية وعملاء في الاستخبارات المركزية الأمريكية جرائم حرب في افغانستان، وقيامها بعمليات تعذيب في معتقلات احتجاز سريّة  في عامي 2003 و2004.

فيما كشفت "فاتو بنسودا" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية عن جرائم أمريكا بالتفصيل للمرة الأولى، مؤكدة أن جنود أمريكيين مارسوا أعمال تعذيب على 61 معتقلا، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية.

كما يتوقع المراقبون أن جون بولتون مستشار الأمن القومى سيعلن للرئيس دونالد ترامب، ذلك فى كلمة سيلقيها فى منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهى جماعة محافظة فى واشنطن. سيكون هذا أول خطاب رئيسى له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض فى عهد ترامب.

ومن المتوقع أن بولتون سيقول وفقا لمسودة خطابه التى اطلعت عليها رويترز "ستستخدم الولايات المتحدة أى وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطنى حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية."

كما سيقول بولتون أيضا إن وزارة الخارجية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فى أمر إسرائيل، ولم يرد مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن بعد على طلب للتعليق، وجاء فى المسودة "ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".

ووفقا لمسودة الخطاب، فإن إدارة ترامب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا فى فتح تحقيق فى مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب فى أفغانستان.

وإذا فتح مثل هذا التحقيق ، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعى العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أى أموال لديهم فى النظام المالى الأمريكى وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.

ويقول بولتون فى مسودة خطابه "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أى مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".

ووفقا للنص، فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة فى لاهاى، والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.

ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التى أسست المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2002، حيث كان الرئيس آنذاك جورج بوش يعارض المحكمة.