هل تستعد إيطاليا للحاق ببريطانيا ومغادرة الاتحاد الأوروبي؟.. رئيس الوزراء الإيطالي يجيب

الأحد، 09 سبتمبر 2018 06:00 م

رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى

يحاول الاقتصاد الإيطالي منذ فترة الصراع من أجل البقاء خاصة مع الاضطرابات التى شهدها بصورة بدأت تشير إلى أنه قد يمثل ضغط جديد على الاتحاد الأوروبى، وقال مدير صندوق النقد الدولي السابق: «إن اقتصاد إيطاليا سيصارع مع الركود البسيط». في نفس الوقت تستعد الحكومة الائتلافية في إيطاليا لتقديم ميزانيتها لعام (2019) الشهر المقبل، ووضع خططها الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة.

وكانت الفترة الماضية، شهدت تداول أنباء عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على شاكلة بريطانيا، وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، أن بلاده لم تفكر أبداً فى مغادرة الاتحاد الأوروبي أو العملة الموحدة.

ونقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية اليوم عن كونتى قوله، خلال منتدى أعمال فى إحدى بلديات إقليم لومبارديا شمالى إيطاليا: «يمكننى أن أوكد لكم أننا لم نقيّم أبداً أى خروج لنا من اليورو..أو احتمال الانفصال عن أوروبا».

وأضاف كونتى أنه لم يناقش أبداً مثل هذه الاحتمالية مع نائبى رئيس الوزراء، ماتيو سالفينى ولويجى دى مايو، اللذان يتزعمان، بالترتيب، حزب الرابطة اليمينى المتطرف وحركة الخمس نجوم.

يُشار إلى أن الخطاب الإيطالى المعادى للتقشف الذى تتبناه الحكومة الجديدة فى البلاد قد أثار مخاوف فى أوروبا من انهيار اليورو خلال الأشهر الماضية.

كان رئيس الوزراء الايطالي السابق كارلو كوتارليلي لصحيفة «سي.ان.بي.سي»، قال (السبت): «المشكلة مع ايطاليا هي أنني لا أعتقد أنه يمكن أن يقف حتى في حالة ركود بسيط».

الاقتصاد الإيطالي في حالة هشة لدرجة أنه حتى الركود الطفيف يمكن أن يكون خطيرا جدا، وفقا لمدير سابق في صندوق النقد الدولي (IMF) ،تستعد الحكومة الائتلافية في إيطاليا لتقديم ميزانيتها لعام 2019 الشهر المقبل ، ووضع خططها الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون هذا الحدث عن كثب مع تفاقم عجز الميزانية وكومة الديون الهائلة.

ومع ذلك، فإن التسوية السياسية بين حزب ليجا اليميني وحركة الخمس نجوم ذات الميول اليسارية أدت إلى أن هاتين المجموعتين تشكلان حكومة ائتلافية بدلاً من ذلك، وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الركود العالمي في النصف الثاني من العام سيمثل خطرا واضحا وحاليا على إيطاليا، أجاب كوتاريلي: «هذا هو رأيي».

وأضاف: «المشكلة هي أننا لم نبدأ بتراجع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كافية»، مضيفًا: «إذا كان الدين ينخفض ثم تحدث صدمة ، فربما يتوقف الدين عن الانخفاض». لكن لن نبدأ في الارتفاع ولم نصل إلى هذا الوضع بعد ولهذا السبب نحن عرضة للخطر.

ومن المرجح أن يكون الكشف عن السياسات الاقتصادية لإيطاليا وتوقعات النمو لعام 2019 لحظة أساسية لحكومتها الشعبية. وبحسب بلومبرج بلغ الدين العام لإيطاليا 2.3 تريليون يورو، وفقا للبنك المركزى فى البلاد. ومع ثانى أكبر نسبة للدين العام فى منطقة اليورو، فإن التعهدات من جانب الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق قد أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية.

ويتم تصنيف إيطاليا حاليًا حسب تصنيف Baa2 وهى ثانى أعلى تصنيف استثمارى، كما نشرت "الحركة من خمس نجوم وحزب رابطة" خطة حكومة ائتلافية تشمل مراجعة السياسة المالية وقوانين الكفالة واتفاقيات بازل المصرفية.

وبحسب بلومبرج بلغ الدين العام لإيطاليا 2.3 تريليون يورو، وفقا للبنك المركزى فى البلاد. ومع ثانى أكبر نسبة للدين العام فى منطقة اليورو، فإن التعهدات من جانب الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق قد أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية.

موضوعات متعلقة..