سقوط ألغاز قضية «أطفال المريوطية».. النيابة تنجح في فك شفرات نسب الأب المزور
الإثنين، 10 سبتمبر 2018 12:00 ص
العديد من الألغاز تضمنتها قضية أطفال المريوطية التي أحالت النيابة العامة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والتي كان من بينها مدى نسبية الأطفال الثلاثة للمتهمة الرئيس في القضية ، ومدى صحة شهادات الميلاد الخاصة بهم والتي تقوم أنهم أبناء زوجها «حسان ع أ»
وتولت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق والمعامل المختصة حل هذه الألغاز، حيث أكدت المتهمة "أمانى د" في تحقيقات النيابة أكثر من مرة أنها انفصلت عن زوجها الأول بعد عدة أشهر من زواجها، وتركت أهلها وانتقلت إلى محافظ القاهرة، وعملت مضيفة في الملاهي الليلية، وخلال تلك الفترة تعددت علاقاتها غير شرعية وأنجبت على إثرها أكثر من سفاحًا أطفال هم محمد وأسامة وفارس، وبعدها تزوجت من المتهم "حسان ع أ" رسميًا وتم قيد أنجالها محمد وأسامة باسمه في شهادة قيد ميلادهم.
نتائج عينات المسحات الدموية الخاصة بجثث الأطفال الثلاثة أثبتت أنهم بالفعل لا ينتمون لعائلة واحدة من جهة عصب الأب، حيث اشتركت البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الدماء المأخوذة من المتهمة "أمانى م أ د" في نصف العوامل الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية لعينات الدماء على المسحات المأخوذة من جثث الأطفال الثلاثة.
وثبت بناء على التقرير السابق أنه لا يوجد ما يمنع من كون المتهمة "أمانى م د" هي أم للأطفال الثلاثة، لكن ثبت من خلال فحص البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة الدماء المأخوذة من المتهم "حسان ع أ" الذي حمل الطفلين محمد وأسامة أسمه في شهادات ميلادهم، أنها اختلفت في العديد من العوامل الوراثية التى تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية لعينات الدماء على المسحات المأخوذة من جثث الأطفال الثلاثة، مما يعنى استحالة أن يكون المتهم أب لأيًا منهم.
وثبت نتيجة لما سبق وبفحص الأوراق ، زواج المتهمة "أمانى م أ د" من "حسان ع ا" بوثيقة زواج موثقة بسجل مدنى أبو النمرس ومؤرخة فى 5 سبتمبر 2013.
النيابة استمعت لأقوال مراقب صحى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة والذي يدعى محمد على زين العابدين فتح الباب والذى قرر أن الدورة المستندية لاستخراج قيد ميلاد لساقطى القيد هى تقديم طلب استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد، وفى حالة كون الطفل أقل من عام يتم تقديم صورة شخصية للطفل، ومستندات تؤكد صحة محل الميلاد، وإقرار بنوة، ووثيقة الزواج، وما يثبت قيام العلاقة الزوجية بين الوالدين، وصورة بطاقة الرقم القومى للأب والأم، أما بالنسبة للطفل الذى يزيد عمره عن عام فتقوم اللجنة الصحية بمكتب الصحة المختص بتسنين الطفل، ثم تسلم الأوراق للأحوال المدنية؛ لتقوم باستخراج شهادة الميلاد.
النيابة استمعت أيضًا لأقوال بركات محمد محمد جعفر ويعمل المدير المالى والإدارى بالوحدة الصحية بأبو النمرس، والذى قرر بمضمون ما قرره سابقه بشأن إجراءات استخراج شهادة قيد الميلاد لأول مرة، وأضاف أنه ليس لديه ثمة معلومات حول واقعة تزوير شهادتين قيد الميلاد الخاصة بالمجنى عليهما وأنه لم يشاهد المتهم "حسان ع أ" من قبل.