ما بعد الركود الطفيف.. هل ينجح اقتصاد إيطاليا في صراع البقاء؟

يحاول الاقتصاد الإيطالى منذ فترة الصراع من أجل البقاء خاصة مع الاضطرابات التى شهدها بصورة بدأت تشير إلى أنه قد يمثل ضغط جديد على الاتحاد الأوروبى، وقال مدير صندوق النقد الدولي السابق: "إن اقتصاد إيطاليا "سيصارع مع" الركود البسيط "

 فى نفس الوقت تستعد الحكومة الائتلافية في إيطاليا لتقديم ميزانيتها لعام 2019 الشهر المقبل ، ووضع خططها الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الايطالي السابق كارلو كوتارليلي لصحيفة سي.ان.بي.سي يوم السبت "المشكلة مع ايطاليا هي أنني لا أعتقد أنه يمكن أن يقف حتى في حالة ركود بسيط."

الاقتصاد الإيطالي في حالة هشة لدرجة أنه حتى الركود الطفيف يمكن أن يكون خطيرا جدا، وفقا لمدير سابق في صندوق النقد الدولي (IMF) ،تستعد الحكومة الائتلافية في إيطاليا لتقديم ميزانيتها لعام 2019 الشهر المقبل ، ووضع خططها الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون هذا الحدث عن كثب  مع تفاقم عجز الميزانية وكومة الديون الهائلة.

ومع ذلك ، فإن التسوية السياسية بين حزب ليجا اليميني وحركة الخمس نجوم ذات الميول اليسارية أدت إلى أن هاتين المجموعتين تشكلان حكومة ائتلافية بدلاً من ذلك، وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الركود العالمي في النصف الثاني من العام سيمثل خطرا واضحا وحاليا على إيطاليا ، أجاب كوتاريلي: "هذا هو رأيي".

وأضاف "المشكلة هي أننا لم نبدأ بتراجع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كافية" ، مضيفًا: "إذا كان الدين ينخفض ​​ثم تحدث صدمة ، فربما يتوقف الدين عن الانخفاض". لكن لن نبدأ في الارتفاع ولم نصل إلى هذا الوضع بعد ولهذا السبب نحن عرضة للخطر.

ومن المرجح أن يكون الكشف عن السياسات الاقتصادية لإيطاليا وتوقعات النمو لعام 2019 لحظة أساسية لحكومتها الشعبية.

وبحسب بلومبرج بلغ الدين العام لإيطاليا 2.3 تريليون يورو، وفقا للبنك المركزى فى البلاد. ومع ثانى أكبر نسبة للدين العام فى منطقة اليورو، فإن التعهدات من جانب الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق قد أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية.

ويتم تصنيف إيطاليا حاليًا حسب تصنيف Baa2 وهى ثانى أعلى تصنيف استثمارى، كما نشرت "الحركة من خمس نجوم وحزب رابطة" خطة حكومة ائتلافية تشمل مراجعة السياسة المالية وقوانين الكفالة واتفاقيات بازل المصرفية.

وبحسب بلومبرج بلغ الدين العام لإيطاليا 2.3 تريليون يورو، وفقا للبنك المركزى فى البلاد. ومع ثانى أكبر نسبة للدين العام فى منطقة اليورو، فإن التعهدات من جانب الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق قد أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية.

ويتم تصنيف إيطاليا حاليًا حسب تصنيف Baa2 وهى ثانى أعلى تصنيف استثمارى، كما نشرت "الحركة من خمس نجوم وحزب رابطة" خطة حكومة ائتلافية تشمل مراجعة السياسة المالية وقوانين الكفالة واتفاقيات بازل المصرفية.