هل فشل قبل أن يبدأ؟.. ننشر مقترحات النواب لخروج "صندوق تمويل زواج الشباب" إلى النور

تقف مصادر التمويل، وكذلك عدم وجود ضمانات تضمن سداد الشباب لقروض الزواج عائق أمام  مشروع قانون "صندوق تمويل زواج الشباب" لاستكمال مناقشة داخل مجلس النواب.

 لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان كانت قد اعلنت بصفة مبدأيه الموافقة على مشروع القانون إلا أن كل الاعتبارات السابقة جعلته مازال يواجه مصيرا مجهولا.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تستند فى فلسفته على ارتفاع معدلات العنوسة والزيادة المستمرة فى ارتفاع تكاليف الزواج، كما توضح على أن يمنح القانون تمويل للمقبلين على الزواج بقرض حسن بدون فائدة قدره 60 ألف جينه بغرض مساعدة الشباب المقبلين على الزواج وبآليه سداد على 12 عاما.

يقول النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن آخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشة مشروع قانون صندوق تمويل الشباب اشكالية مصادر تمويل هذا الصندوق فبرغم من أن الفكرة رائعة فى مساعدة الشباب على الزواج ألا أن عقبة تمويل الصندوق تسبب فى عرقلة المشروع.

وتابع أنه كانت هناك العديد من الاقتراحات للبحث عن مصادر لصندوق تمويل الشباب للزواج وكانت من بينها أن يساعد صندوق تحيا مصر فى المشروع وأن تشارك رجال الأعمال، وكذلك كانت هناك أفكار بفرض رسوم على حفلات الزواج وقسيمة الزواج وتذاكر السينما لكن وجدنا أن هذه المصادر لن تكون كافية لتلبية المتوقع من لطلبات القروض.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب إلى أنه خلال مناقشة مشروع القانون وجدنا أن هناك اشكالية أخرى وهى التعثر فى السداد وما هى الاجراءات التى سيتم التعامل مع المتعثرين فى سداد قروض الزواج، مضيفا أن الفكرة قائمة لكن هناك تخوف من مصادر التمويل ونسب التعثر عن السداد.

 أكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن توقف مناقشات مشروع قانون صندوق تمويل زواج الشباب بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية تضمن سداد القروض، قائلا:" يمكن توفير مصادر التمويل لكن  لا يوجد ضمانات فى القانون فمثلا القانون سيقرض الشاب والفتاة لكن فى حالة الطلاق لم يضع القانون ضمانات لسداد القرض".

وأشار أمين سر لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون يحتاج لامكانيات كبير لا تستطيع الدولة توفيرها، مضيفا:" بدل ما نعطى قروض للزواج نوفر مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على الزواج".

من جانبه قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب من المتوقع أن يناقش خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان والمقرر انطلاقه فى شهر أكتوبر.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريحات صحفية أن البعض كان بيعتبر مشروع القانون فكرة متخلفة لكنه بعد مناقشة الفكرة بشكل تفصيله وترحيب المواطنين والمجتمع بالفكرة لقى استحسان النواب.

وأكد النائب محمد عطا سليم، أن اقرار مشروع القانون يحتاج لإرداة حقيقة من جانب الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة لو دعمت هذا المشروع سينفذ، خاصة وأن مشروع القانون لا يشترط عدد معين فى  تمويل زواج الشباب بمعنى أنه يمكن أن تحدد الأولويات فى حالة وجود زحام على طلبات القروض سيتم وضع آليه تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التى تتبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواح.

وكشف سليم أنه كان اقترح أن ترصد وزارة المالية مبلغاً مالياً لصالح الصندوق، مشدداً على أن الفكرة ستساهم فى تقليل حالات الطلاق المبكر كما أنه سيساهم فى الحد من الزواج العرفى.

 أوضح  سليم، أنه يمكن الموازنة العامة للدولة بها احتياطى يتراوح ما بين 2 و3%، لافتا إلى أنه لو تم تحديد مبلغ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة سيكون بداية جيدة فى أطار سياسات الدولة لدعم الشباب، كما اقترح أن يتم تخصيص مبلغ 10 جينه من رسوم الزواج القسيمة كما أنه يمكن أن يشارك صندوق الزكاة المصرى .